عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، ناقش خلالها سلسلة ملفات خدماتية وتشريعية. وتركز البحث على أزمة المولدات الكهربائية الخاصة، حيث أعلن سلام عن إجراءات صارمة تلزم أصحاب المولدات بالالتزام بالتسعيرات الرسمية، وتركيب عدادات إلكترونية وفلاتر مطابقة للمواصفات، وتقديم التصاريح البيئية اللازمة. ومنحهم مهلة 45 يوماً لتسوية أوضاعهم، ملوّحاً باتخاذ عقوبات تصل إلى مصادرة المولدات وإحالة المخالفين إلى القضاء.
كما استعرض المجلس عرضاً من وزير الاتصالات حول خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية “ستارلينك”، وبعد مناقشة الضمانات الأمنية والمالية، تقرّر تأجيل اتخاذ القرار لمزيد من المشاورات.
وأقرّ المجلس تشديد العقوبات على الاعتداءات ضد الكوادر الصحية، والموافقة على تطويع 1500 عنصر لصالح قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى تعيين محمد سليم زعتري مديراً عاماً لمستشفى الرئيس رفيق الحريري الجامعي، وتوسيع خدمة “دعم” المجانية عبر أوجيرو لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين.
وكشف وزير المال ياسين جابر لـ”النهار”، عن جملة قرارات اتخذها مجلس الوزراء ابرزها اقرار مشروع قانون “فتح اعتماد في موازنة عام 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهريا لكل متقاعد في القطاع العام، كذلك أقر المجلس 200 مليار ليرة كدفعة أولى مخصصة للهئية العليا للاغاثة للمباشرة في اصلاح الاضرار في الضاحية الجنوبية جراء الاعتداءات الاسرائيلية.
كما فوض مجلس الوزراء وزير المال توقيع اتفاق قرض مع البنك الدولي لاعادة اعمار البنى التحتية بقيمة 250 مليون دولار في المناطق المتضررة في الجنوب وبيروت.
وأبرم مجلس الوزراء قانون قرض البنك الدولي المخصص للكهرباء الذي كان جابر قد أحاله يوم الاثنين لماضي الى مجلس الوزراء بعد توقيعه ووزير الطاقة عليه.
الى ذلك، كشف جابر أن وزارة المال حولت الى وزارة التربية والتعليم العالي كامل مستحقات التعليم المهني والتقني لتتمكن من تسديد كل المتوجبات حت ى آخر سنة 2025.
وتقوم وزارة المال بالتشاور مع وزارة التربية لتحديد حجم الاعتمادات التي تمكن وزارة التربية من فتح العام الدراسي 2025/2026 في مواعيده ومن دون اي صعوبات.
مرقص
وبعد الجلسة التي انتهت عند السادسة مساء، ادلى وزير الاعلام بول مرقص بالمقررات الرسمية التالية: عقد مجلس الوزراء جلسة له في السرايا الكبير برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء الدكتور نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء بغياب وزير الصناعة عرض بداية دولة الرئيس الشكاوي المزمنة المقدمة بحق أصحاب المولدات الكهربائية و إشار إلى عدم التزامهم بعدد من الموجبات ومنها عدم تركيب فلاتر حسب الأصول عدم وضع عدادات والتلاعب بالأسعار ،وكان هنالك كما تعرفون لجنة وزارية اجتمعت واشترحت اقتراحات فاصدر دولة الرئيس التعميم التالي نصه والذي بنيَ على حيثيات عديدة، منها ما كلف به وزير الاقتصاد والتجارة من متابعة وتبعا لذلك مصلحة حماية المستهلك لناحية السهر على منع الغش في بيع أنواع المحروقات كافة واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين ، واستنادا أيضا إلى تدابير وقرارات عديدة واستنادا إلى ما خلص إليه الاجتماع الذي عقد بتاريخ ٨ اب في السرايا الكبير ، بحضور كل من السادة وزير الطاقة والمياه الاقتصاد والتجارة ، الداخلية والبلديات، العدل والبيئة، للبحث في السبل الآيلة لإيجاد الحلول لمشكلة المولدات الكهربائية، ونظرا لانتشار هذه الظاهرة في المدن وضمن البيئة السكنية وتشغيلها واستثمارها من دون مراعاة مواصفات الفنية التي تضمن الحد من التلوث والضرر البيئي الناتج عنه، ودرءا للمخاطر التي قد تؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة ناتجة عن انبعثات هذه المولدات ، طلب دولة رئيس مجلس الوزراء من الوزارات والإدارات العامة وبالسرعة الممكنة وضمن الصلاحيات بكل منها، اتخاذ ما يلزم من تدابير إجراءات قانونية في ما خص ، أولا التأكد من تقييد من جميع أصحاب المولدات الخاصة والتزامهم بالقوانين والقرارات والتعاميم المرعية الإجراء ذات الصلة ، لجهة الالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه ، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات المطلوبة وتقديم التصاريح والامتثال للشروط البيئية،.
ثانيا :منح أصحاب المولدات مهلة 45 يوما كحد أقصى لتسوية أوضاعهم والالتزام بما ورد في البند أولا، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما في ذلك، تنظيم محاضر ضبط، وحجز الموالدات ومصادرتها عند الاقتضاء وإحالتهم إلى القضاء المختص .
وبالعودة الى مستهل الجلسة آثار دولة الرئيس أهمية موضوع خدمات الإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية، وإلى جانبه أيضا موضوع الإنترنت غير الشرعي وكلفته على الخزينة ، واشار على ضرورة وضعه قريبا على جدول اعمال مجلس الوزراء.
كما اشار الى التحضيرات الايلة الى السفر إلى جمهورية مصر العربية واجتماعات اللجنة العليا بين البلدين، كما إشار إلى ضرورة تخصيص جلسة حكومية خاصة للنظر بأوضاع وحاجات القطاع العام في ضوء خطة عمل لتطويره، وقد تم تقرير عقد هذه الجلسة في تشرين الثاني المقبل .
ثم انتقل مجلس الوزراء إلى دراسة جدول أعماله، فاقر عددا منها ، ولا سيما عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى التعديل من صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معين ، وجاء هذا الرفض نتيجة مطالعة وزير العدل الذي أشار إلى ضرورة عدم اتخاذ أي قرارات حكومية تنسحب على قضية بعينها فوافق مجلس الوزراء على هذا الأمر.
الموافقة على تشديد العقوبات على التعرض للأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وسائر العاملين في قطاع الصحة.
الموافقة على تطويع رقيب متمرن اختصاصي وعادي عدد 500 ، ودركي متمرن عدد 1000 لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ، والموافقة على استخدام 56 أجيرا لصالح المديرية العامة لقوى الأمن أيضا، زيادة السعة الاستيعابية لخادم منصة دعم المخصصة لخدمة الفئات الهشة في المجتمع، اي نتحدث هنا عن حوال ٨٠٠الف لبناني بيستفيدوا من أوجيرو مجانا كي يصبح العدد أكبر بكثير.
تعيين محمد سليم زعتري رئيسا مديرا عاما لمستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي على أن تتم عملية استكمال سائر التعيينات في بقية مجالس إدارة المستشفيات الحكومية ، بموضوع مجلس إدارة معرض طرابلس الدولي الاستعانة بالسيد انطوان ابو رضا كمستشار لوزير الاقتصاد في ضوء التعديلات القانونية التي كانت تناولت النصوص العائدة لشؤون المعرض المذكور.
اما في موضوع خدمة الإنترنت بواسطة الأقمار الاصطناعية استمع المجلس إلى عرض وزير الاتصالات حول ما بلغه مسعى تأمين المسار الإضافي و رديف بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ، وتبلغ منه أنه بعد مفاوضات استمرت أكثر من خمسة أشهر حرص خلالها على استطلاع رايي هيئة تشريع والاستشارات ومجلس شورى الدولة تم توفير جميع الضمانات التي تطلبها الأجهزة الأمنية مجتمعة وحقوق الدولة المالية وعدم وجود وسيط بين الدولة والشركة، وعدم منح حصرية الاتصال بالأقمار الاصطناعية لأي شركة ومراعاة السوق المحلي عبر حصر ومراعاة السوق المحلي عبر حصر خدمة” ستارلينك” بالشركات العاملة في لبنان وتحديد السعر الادنى للاشتراك بمئة دولار أميركي. وبعد ان أبدى المجلس عدم ممانعته على مبدأ اعطاء التراخيص للشركات المعنية استجاب لطلب الوزير ارجاء البت بالموضوع للمزيد من المشاورات قبل عرضه مجددا على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
أما بموضوع الصرف الصحي والنفايات، فسنجتمع مجددا غدا عند الثالثة من بعد الظهر.
الأسئلة
سئل: هل وافقتم أم لم توافقوا على موضوع “ستارلينك”، وماذا حصل في شأن العفو العام للمساجين؟ أجاب: في ما يخص خدمة “ستارلينك” الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تم الشروع بالبحث، واخذت هذه المخاوف بعين الاعتبار وتم تبديد هذه المخاوف عبر وسائل وتقنيات مع الاجهزة الأمنية المختصة، ولكن لم نذهب بعد الى إقرار هذا البند بانتظار جلسة أخرى لمجلس الوزراء سنعرض فيها هذا الأمر للضرورة، وكان هذا التأجيل بناء لطلب معالي وزير الإتصالات.
وعن العفو العام أعلن: الأمر ليس عفوا عاما بمقدار ما هو تخفيف او تخفيض للعقوبات تحديدا، وصار هناك طلب لاحاطة الأمر من كافة جوانبه القانونية، والا يكون مقتصرا على تعديل بعينه، وسيتم الرجوع الى مجلس الوزراء بسلة تعديلات تتعلق بالعقوبات كاملة، حتى لا يحصل عدم تناسب بين العقوبات.
وعن توقف جلسات مجلس الوزراء حتى موعد تقديم خطة الجيش في31 آب قال: “اتخذنا من فترة قرارا الا تعقد جلسات في الأسبوعين الأخيرين من شهر آب، ونحن نعقد جلسات للانتهاء من جدول الأعمال الطارىء الموجود أمامنا والذي يتضمن اكثر من60 بندا، وسنبحث غدا موضوعي الصرف الصحي والنفايات، وسنخصص جلسة خاصة أيضا لأوضاع القطاع العام وحاجاته وللرواتب، لأنه يستوجب الدراسة. وفي ضوء الدراسة والخطة التي ستوضع في دراسة كل القطاع، من مؤسسات عامة ووزارات، وعلى كل فأي زيادة ستتم، يجب أن يكون هناك ايرادات لها.
اما في ما يتعلق بالبنود التي تتعلق بالقطاع العام الواردة على الجدول اعلن: هناك امور تم البت بها وأمور لم يتم البت بها.
وعن موقف وزير الخارجية يوسف رجي المتعلق باعطاء موعد للاريجاني، وهل هو موقفه الشخصي ام موقف وزير في حكومة الرئيس سلام الذي يجتمع مع لاريجاني؟
أجاب: لقد اجتمع المسؤول الإيراني صباحا مع رئيس الجمهورية، ومع رئيس المجلس ومع دولة رئيس الحكومة، واعتقد هناك لقاءات رسمية مع الحكومة اللبنانية والمواقف واضحة، واليوم صدر موقف واضح من قبل فخامة الرئيس .
وعن حضور الوزراء الشيعة قال: “لا يعني ذلك دستوريا موافقة ضمنية.”ولكن يعني بأنه لا مقاطعة للحكومة وهناك مشاركة في الجلسات الحكومية، وبأن القرار المتخذ لا يزال ساري المفعول.
وعن موضوع القمار غيرالشرعي قال:“سنتابع هذه المواضيع غدا.
وعن التطرق المجلس لانفجار مجدل زون قال: “لا ، الموضوع هو في عهدة قيادة الجيش، والوزراء المختصين،وعندما يكون هناك شيء جاهز يعرض على مجلس الوزراء.
