حول كيفية تطبيق موضوع استقلالية القضاء، كشف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، في مقابلة مع قناة اماراتية، انه “التقى رئيس الحكومة منذ أيام، وسيتم وضع هذا الملف (أي مشروع قانون استقلالية القضاء) على طاولة مجلس الوزراء، مشيراً الى أنه اجتمع الى القضاة وابلغهم ان القاضي المستقل والذي يعمل وفق مصلحة الوطن، لا يحتاج الى قانون، ومن ليس مستقلاً لا تنفعه القوانين، ودعاهم الى القيام بواجبهم من دون إرضاء احد الا الضمير والبلد، فالازمة الاقتصادية بغالبيتها تعود الى القضاء والفساد، وكانت قيادة الجيش تعاني من هذا الامر، لان القوى الأمنية كانت تعمد الى توقيف المخالف واحالته الى القضاء، وللأسف بعض القضاة كان يحصل على رشوة، فيحاكم البريء ويطلق المجرم، ولا بد بالتالي من متابعة الموضوع القضائي، لافتاً الى أن التشكيلات القضائية كانت في جزء منها إيجابية ولاقت ردود فعل مرحبة، ويبقى لدينا يوم الجمعة طرح مشروع استقلالية القضاء”.
وسئل الرئيس عون عن كيفية اقناع أي مستثمر لوضع أمواله في لبنان بعد كل المشاكل التي شهدها، لاسيما ان الفساد لا يزال مستشر في لبنان، و التعاطي معه لا يقل خطورة عن حصرية السلاح في يد الدولة، فأجاب: “ان الفساد تحوّل الى ثقافة للأسف، وبما انه لا توجد محاسبة فسيبقى مستشريا، لذلك لا بد من التركيز على القضاء الذي عليه ان يحاسب، وعندها تكون هناك رسالة إيجابية. ان كل الإجراءات المتخذة حالياً هي لاعادة بناء الثقة بين اللبناني والدولة، وبين الدولة والمجتمع الدولي والعربي. ان المستثمر يرغب في ان ينعم بالاستقرار والإصلاح، فالأول يكون بإرساء الامن وبسط سيادة الدولة، والثاني يكون من خلال الاجراءات التي نتخذها على غرار تعميم حاكم مصرف لبنان وقانون المصارف والسرية المصرفية، ومعالجة مجلس النواب لموضوع اصلاح المصارف، والفجوة المالية، وهذا كله لإعادة الثقة، وعلى الدولة تأمين الاستقرار الأمني والسياسي والقضائي والبيئي للمستثمر، لكي يثق المستثمرون ومنهم اللبنانيون في الخارج في وضع أموالهم في مشاريع على الأراضي اللبنانية”.
