أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم اعتماد آلية الانتخابات النيابية وفق صيغة عام 2022، بعد نقاش مطوّل بين الوزراء انتهى بالتصويت على المشروع.
وأحال مشروع القانون إلى مجلس النواب ويقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة فقط وفقًا للصيغة المعتمدة في عام 2022 بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ128 في انتخابات عام 2026 بدون إلغائها بشكل كامل.
وأشار وزير الإعلام، المحامي الدكتور بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء إلى أن “رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أوضح أن طرح خيار التفاوض يرتكز على القناعة بضرورة إعادة الاستقرار إلى الجنوب، وأن خيار الحرب لن يؤدي إلى نتيجة”.
وأضاف أن “رئيس الجمهورية شدّد على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال حظي بتأييد وطني ودولي، مؤكدًا أن مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق، وفي مقدّمها استمرار الاحتلال”.
وأكد مجلس الوزراء، بحسب مرقص، “استمرار العمل دبلوماسيًا وسياسيًا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لترتيبات وقف الأعمال العدائية”.
وأشار إلى أن “مجلس الوزراء صوّت على مشروع قانون معجّل مكرّر سيُحال إلى مجلس النواب، يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة فقط، وفق الصيغة المعتمدة عام 2022، بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ128 في انتخابات عام 2026، من دون إلغائها بشكل كامل”.
وأعلن أن “مجلس الوزراء عيّن مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، وعيّن ستة أعضاء في اللجنة هم: كريم شبقلو، فوزي علام، لما حريز، جورج رحّال، رامي سمعان، وجيهان رزق خطّار. كما عُيّنت نجاة حنا مفوضةً للحكومة لدى الطيران المدني بالوكالة”.
وختم مرقص مشيرًا إلى أن “رئيس الجمهورية أثار موضوع مغارة جعيتا، وقد قدّمت وزيرة السياحة شرحًا لما حصل، بانتظار القرار الذي سيتخذه وزير الداخلية بحق رئيس بلدية جعيتا”.
وافيد بأن الوزراء الشيعة جميعهم عارضوا كشروع القانون الخاص باقتراع المغتربين.
