أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون الإعلام كما ورد من اللجان النيابية المشتركة، من دون إدخال أي تعديلات، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني الناظم للقطاع الإعلامي بمختلف أشكاله، من الصحافة والمطبوعات إلى التلفزيون والإذاعة والمواقع الإلكترونية.
ويكرّس القانون حرية الرأي والتعبير والإعلام، ويعزّز التعددية وحق المجتمع في المعرفة والوصول إلى المعلومات، إلى جانب وضع ضوابط للملكية والإعلانات ومنع الاحتكار والفصل بين المحتوى الإعلامي والإعلاني.
ومن أبرز بنود القانون استحداث هيئة وطنية مستقلة للإعلام تتولى تنظيم القطاع ومراقبة تطبيق أحكام القانون.
كما يولي القانون الإعلام الإلكتروني اهت ماماً خاصاً، إذ يدرج المواقع والصفحات الإعلامية ضمن الإطار التشريعي، مع التأكيد على حرية إنشاء المواقع الإلكترونية وعدم إخضاعها لموافقة أو ترخيص مسبق، مقابل تحديد موجبات المواقع المهنية، ولا سيما الإعلان عن هوية المالك والمدير المسؤول وبيانات الاتصال.
ويشمل القانون كذلك تنظيم حق الرد والعقوبات المرتبطة بالمخالفات الإعلامية، بما يضع إطاراً قانونياً موحداً لمختلف وسائل الإعلام في لبنان.
