نيويورك – في خطوة تعكس تصاعد الضعوط الدولية بشأن الملف النووي الإيراني، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء 19 ايلول 2025، على إعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، استجابةً لمبادرة تقدّمت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، متهمةً طهران بانتهاك التزاماتها ضمن الاتفاق النووي المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA) الموقّع عام 2015.
الدول الأوروبية الثلاث اعتبرت أن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء المنصوص عليها في الاتفاق، الذي يهدف إلى الحد من قدرات طهران على تطوير أسلحة نووية، مشيرة إلى تقارير فنية تؤكد زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم وتوسيع نطاق الأنشطة النووية الحساسة دون إشراف دولي كافٍ.
وفي المقابل، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاتهامات، مؤكدًا أن بلاده قدمت مقترحًا “عادلاً ومتوازنًا” إلى القوى الأوروبية، يهدف إلى تجنب العودة إلى سياسة العقوبات، داعيًا إلى التعامل مع الملف من منظور “الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
وخلال جلسة مجلس الأمن التي عُقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، شددت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، على ضرورة اتخاذ إيران خطوات عاجلة لإعادة بناء الثقة، معلنةً أن بلادها صوتت ضد مشروع قرار كان يسعى إلى تمديد تعليق العقوبات، معتبرة أن “الوقت قد حان لاتخاذ موقف حازم”.
ورغم التصعيد، لم تُغلق أبواب الدبلوماسية بالكامل، إذ أشارت وودوارد إلى إمكانية استئناف المحادثات خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، والتي ستشهد حضور رؤساء الدول والحكومات، ما يفتح نافذة محتملة لإعادة تقييم المسارات السياسية والبحث عن حلول تفاوضية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحولات أوسع في معادلة الردع الإقليمي، حيث تتقاطع الحسابات النووية الإيرانية مع مصالح أمنية واستراتيجية لدول الجوار والقوى الكبرى، ما يجعل الملف الإيراني أحد أبرز تحديات النظام الدولي في المرحلة الراهنة.
