أثار تعميم إداري صادر عن محافظة اللاذقية، يمنع الموظفات في الدوائر والمؤسسات العامة من وضع مساحيق التجميل (المكياج) بشكل كامل خلال الدوام الرسمي، موجة واسعة من الاستنكار والرفض على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للقرار بالتدخل المباشر في الحريات الشخصية وتقييد الحقوق الفردية من دون مسوّغ قانوني واضح.
وفي محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد، أصدرت مديرية الإعلام في المحافظة بياناً توضيحياً عبر منصاتها الرسمية، أكدت فيه أن التعميم «لا يهدف إلى التضييق أو المساس بالحريات الشخصية»، بل يأتي – بحسب البيان – في إطار «تنظيم المظهر الوظيفي ومنع المبالغة، بما يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات بيئة العمل الرسمية و صورة المؤسسات أمام المواطنين».
إلا أن هذا التوضيح لم ينجح في تهدئة ردود الفعل الغاضبة، إذ اعتبره كثيرون تبريراً شكلياً لقرار يمسّ شريحة محددة من الموظفين، ويعيد طرح أسئلة قديمة حول حدود تدخل السلطات المحلية في أنماط الحياة والسلوك الشخصي.
ويُذكر أن محافظة اللاذقية كانت قد أثارت جدلاً مماثلاً الصيف الماضي، بعد إصدار تعليمات تنظّم قواعد اللباس على الشواطئ والمسابح العامة، دعت فيها الزوار إلى ارتداء ملابس «أكثر احتشاماً»، بما في ذلك مطالبة النساء بتغطية الجسم (البوركيني)، وهو ما اعتبره منتقدون آنذاك مؤشراً على توجّه متصاعد لفرض رقابة اجتماعية مشددة في المدينة الساحلية.
