فجأة،ومن دون تمهيدات مسبقة،وفي تحد واضح للإرادة العربية،أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو اعتراف بلاده رسميا بجمهورية بلاد الصومال، الواقعة على شاطئ استراتيجي من شواطئ البحر الأحمر، في مقابل اليمن وفي جوار الدول الخليجية، وعلى مسافة مفتوحة من ايران.
ووقع نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر على الإعلان نيابة عن إسرائيل، بينما وقع رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله نيابة عن بلاده، التي تقع في منطقة استراتيجية رئيسية في القرن الأفريقي.
رغم عدم اعتراف أي دولة أخرى بها رسمياً، إلا أن عدة دول - من بينها المملكة المتحدة وإثيوبيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والدنمارك وكينيا وتايوان - اح تفظت بمكاتب اتصال، وقد أشارت إدارة ترامب في الأشهر الأخيرة إلى إمكانية تغيير موقفها من المنطقة الانفصالية. مع ذلك، أثار إعلان يوم الجمعة غضباً لدى العديد من القوى الإقليمية التي اتهمت إسرائيل بتقويض سيادة الصومال ووحدة أراضيها.
تقع أرض الصومال على طول معظم ساحل البحر الأحمر الصومالي، وقد عملت فعلياً كدولة مستقلة خلال الحرب الأهلية الصومالية التي استمرت لعقود، وهي في كثير من النواحي دولة أكثر استقراراً وكفاءة من الصومال نفسها، ولها تاريخ من الانتقالات السلمية والديمقراطية للسلطة.
على مدى عقود، سعت أرض الصومال للحصول على اعتراف دولي، وكان ذلك يمثل الأولوية الرئيسية لعبد الله منذ توليه منصبه العام الماضي.
وقد أعاق افتقارها للاعتراف الدولي حصولها على القروض والمساعدات والاستثمارات الأجنبية، ولا تزال المنطقة تعاني من فقر مدقع.
إلى جانب كونها موطناً محتملاً لسكان غزة، يتمثل أحد الدوافع الرئيسية لإسرائيل لتعزيز علاقاتها مع أرض الصومال في قرب الأخيرة من اليمن. فالوصول إلى أراضي أرض الصومال ومجالها الجوي سيسهل على إسرائيل شنّ ضربات ومراقبة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
اليمن وتضارب الحلفاء
ويأتي هذا التطور في مواكبة اضطراب جديد تشهده اليمن من خلال محاولةالمجلس الجنوبي وضع يده على المنطقة التي لا يتواجد فيها الحوثيون، الأمر الذي أثار استياء المملكة العربية السعودية واستدعى تدخلا دبلوماسيا وعسكريا، يهدد بتصعيد كبير اذا لم يتم احتواؤه بواسطة دولة الامارات العربية المتحدة التي لها كلمة مؤثرة في “المجلس الجنوبي”.
