وزير العدل عادل نصار غادر جلسة مجلس الوزراء بعد تباين في المواقف مع رئيس الحكومة حول ملف انتخابات المغتربين وقال نصار: طلبت إعداد مشروع قانون يتضمن إجراء الانتخابات كما جرت عام ٢٠٢٢ واستبدال البطاقة الممغنطة بالـ QRCode فلم ألقَ تجاوبًا من رئيس الحكومة الذي أنهى النقاش
علق وزير العدل عادل نصار على ما جرى في جلسة مجلس الوزراء وكتب عبر منصة “اكس”: “لم تحصل أي مشادة كلامية، بل كان هناك إصرار على موقفي وقناعاتي بوجوب وضع مشروع قانون يضمن حق المغتربين في التصويت لجميع النواب الـ128، ويؤكد إجراء الانتخابات في موعدها”.
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، في لالسرايا الحكومية، حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد،، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري ،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
المقررات
بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء قرابة الساعة السابعة والنصف ادلى وزير الاعلام بول مرقص بالمقررات الرسمية الاتية: “عقد مجلس الوزراء جلسة له في السراي الكبير برئاسة دولة رئيس وزراء الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء بغياب كل من معالي وزير الخارجية والمغتربين، وزير الاقتصاد و وزير التنمية الإدارية.
كما غادر الجلسة معالي وزير العدل فعقب دولة رئيس مجلس وزراء بالقول أنه يأسف لخروج معالي الوزير للتعبير عن موقفه علر الاعلام بدل الاستمرار في الجلسة والاستماع إلى آراء زملائه الوزراء والاحتكام إلى نتائج مداولات فيها، خصوصا إضاف دولة الرئيس أنه كان قد أعطي الكلام أكثر من مرة .
وأكد دولة رئيس مجلس وزراء على بنديين أساس يين على الأقل يميزان جلسة اليوم الأول :هو البند المتعلق باقتراع غير المقيمين وهنا توقف دولة الرئيس وبصرف النظر عما سيؤول اليه قرار مجلس الوزراء سواء لجهة الاكتفاء بمخاطبة مجلس النواب لتعذر تطبيق بعض أحكام قانون الانتخاب أو إرسال مشروع قانوني لتعديل القانون المذكور.
توقف دولته عند ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية على أفضل وجه ممكن و بأسهل الطرق التي تقيهم عناء معين من هنا أو مشقة من هناك، وبما يضمن تمثيل شتى فئات المجتمع وفاعلية هذا التمثيل كما تنص عليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف ، وفي البند الآخر المتعلق بالموازنة ، شدد دولة الرئيس على درسها بروحية العمل على جلب إيرادات والحد من الصرف غير المجدي مع ضرورة التخفيف عن كاهل الفئات الشعبية من ذوي الدخل المحدود.
ومن ثم انتقل مجلس الوزراء لدراسة جدول أعماله فاقر معظمها ومنها تطويع 500 عنصر من الذكور والإناث خلال العامين 2025 2026، لصالح المديرية العامة لامن الدولة.
أما في موضوع الانتخابات النيابية وفي ضوء تقرير اللجنة الوزارية التي اعدت تقريرها وهي المعنية بدرس تطبيق قانون الانتخاب، قرر مجلس الوزراء ما يلي التزاما من الحكومة بما تعهدت به في بيانها الوزاري لجهة الانتخابات النيابية وحرصها على أجرائها في مواعيدها الدستورية، وبما أن ما تضمنه القانون في وضعه الراهن من ثغر وغموض يثير الالتباس اقله في ما يتعلق بنص المادتين 112 و122 منه ويستدعي تدخلا للمشترع لإزالة الغموض، والحؤول دون التفسيرات المختلفة لاحكامهما هذا فضلا عن النواقص الثابتة في بعض الأحكام الأخرى التي تستوجبها أيضا تدخلات تشريعية من أجل معالجتها واستكمال الإطار القانوني اللازم بشأنها لكون هذه المسائل تخرج عن إطار سلطة الحكومة، وبما أنه قد نصت المادة 124 من القانون أن دقائق تطبيق القانون تحدد بمراسبم تتخذ في مجلس الوزراء لأكثرية الثلثين بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات فإنه لا يغير من حقيقة كون صلاحيات مجلس وزراء تنحصر لتحديد بدقائق تطبيق القانون ما يحجب عنه صلاحية استكماله واتخاذ قرارات تمس بجوهره والبت بتضارب النصوص وغموضها، وانطلاقا من تصحيح اي عيب او غموض او تناقض في النصوص القانونية، ومنها قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب ليس من سلطة الحكومة بل يوجب تدخلا تشريعيا من قبل سلطة التشريعية في مجلس النواب صاحب الاختصاص الدستوري ، وانطلاقا من ان دور الحكومة ينحصر بحسب القانون المذكور في المادة 124 منه لتحديد دقائق تطبيقه بموجب مراسيم، في حين أن الإشكاليات المعروضة تتعدى كونها تفاصيل إجرائية يمكن للحكومة تنظيمها أو تذليل عيوبها بموجب مراسيم بل تحتاج إلى تصحيح التضارب بين النصوص القانونية ويمس غموضها بجوهر القانون ، وهي أمور تتجاوز الدور المعطى للحكومة في هذا السياق، ومن أجل تحصين العملية الانتخابية وجعلها بمنأى عن الطعن وضمان إجراء العملية الانتخابية في ظل قانون يخلو من أي اطار قانوني واضح بالنسبة لإقتراع المغتربين بل يتضمن نصوصا غامضة حينا ومتعارضة حينا آخر على النحو المشروح تفصيلا أعلاه في متن قرار مجلس الوزراء، وكي لا يسجل على الحكومة أنها حالت دون تمكين غير المقيمين من الانتخاب وهي الحريصة كل الحرص على تمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، وكي يكون مجلس النواب على بينك من المسائل المطروحة اعلاه، والتي تواجه تطبيق قانون الانتخابات الحالي والتي يقتضي استدراكها ومعالجتها عند درس أي اقتراح قانون جديد يتعلق بالانتخابات النيابية او يختص بتعديل القانون الحالي وبغية الحؤول دون أن يشكل ما تقدم عثرة أمام إنجاز هذا الاستحقاق، الذي يعد خطوة ضرورية لتعزيز الديمقراطية والتي تتمسك الحكومة بإجرائه في موعده، قرر المجلس، الموافقة على تكليف وزير الداخلية والبلديات إطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها، والتي تعكف على درس اقتراحات القوانين الانتخابية الجديدة أو اقتراح تعديلات على القانون الحالي على مضمون ما ورد في هذا القرار، من أجل العمل على معالجة وتصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد سيرعى وينظم العملية الانتخابية المقبلة.
أما بالنسبة للبند الثاني الأساسي المتعلق بمشروع الموازنة ، استكمل مجلس الوزراء البحث فيه مواد الموازنة وباشر بها، وعلق بعض المواد بانتظار إعادة درسها والتدقيق بها، وسيكمل مشاوراته ونقاشاته ان شاء الله غدا الساعة ٣”.
حوار
وردا على سؤال حول تصويت المغتربين قال وزير الاعلام:” ان القرار واضح فنحن سلطة تنفيذية اي اننا ننفذ القانون، وقد رأينا ان هذا القانون غير واضح وملتبس وغير قابل للتطبيق بأكثر من بند، ويتعلق بالمقاعد الستة لغير المقيمين كما يتعلق “بالميجا سنتر” وبالأحكام التقنية التي تجعله غير قابل للتطبيق بصيغته الحاضرة، كلفنا لجنة وزارية عكفت على دراسة هذه الثغر وعادت بتقريرها ووجدنا ان هذه الثغر والعيوب تقتضي ان نلفت نظر مجلس النواب الكريم إلى تعذر التطبيق في هذه النواحي وخاطبنا المجلس بواسطة معالي وزير الداخلية والبلديات الذي يشارك في الاجتماعات”.
وعن اقتراح مشروع وزراء “القوات” وعما اذا كان جرى التصويت عليه قال مرقص: ” نعم طرح على التصويت وإمكانية ان نذهب إلى تعديل بواسطة الحكومة طبعا، وهو بحاجة الى ارسال مشروع قانون تعديلي إلى مجلس النواب، لكن الغالبية ارتأت أن تذهب بالصيغة التي ذكرتها وهي تكليف وزير الداخلية ونقل وجهة نظر الحكومة حتى يستط يع مجلس النواب صاحب السلطة الأصيلة بالتشريع وصاحب الاختصاص ان يقدم على وضع قانون جديد للانتخابات أو على تعديلات قانونية تطال القانون الحالي”.
ورداً على سؤال قال: “نحن في مجلس الوزراء علينا ان نطبق القانون ووزارة الداخلية تدعو للانتخابات على أساس قانون يسنه ويشرعه مجلس النواب، هذا القانون لا نستطيع تطبيقه لهذه الناحية ولناحية “الميجا سنتر”.
