حذّر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد اللبناني يتجه إلى انكماش كبير في النشاط الاقتصادي خلال عام 2026، في ظل الخسائر التي خلّفها الصراع بين حزب الله وإسرائيل والتطورات الأمنية الإقليمية، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بدعم السلطات اللبنانية في إعداد وتنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي ومالي شاملة.
وفي ختام زيارة بعثته إلى بيروت بين 15 و18 أيلول، برئاسة إرنستو راميريز ريغو، قال الصندوق إن الصراع والتطورات الأمنية الإقليمية «ألحقت مجدداً خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني ومستويات المعيشة».
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي يُتوقع أن ينكمش بشكل كبير خلال 2026، فيما لا يزال التضخم في خانة الأرقام المزدوجة، واتسع عجز الحساب الجاري، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة.
ولفت الصندوق إلى حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن، إضافة إلى النزوح الداخلي واسع النطاق والتدهور الكبير في مستويات معيشة النازحين داخلياً.
ورغم هذه الظروف، أشادت بعثة الصندوق بتمكّن السلطات اللبنانية من الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي، من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية حذرة.
وفي الجانب الإصلاحي، رحّب الصندوق بإقرار تعديلات على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، معتبراً الخطوة تقدماً مهماً في استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وشدد في المقابل على ضرورة استكمال العمل على قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكداً أهمية احترام ترتيب تحمّل الخسائر، بحيث لا يتحمل المودعون خسائر قبل المساهمين والدائنين الثانويين.
وفي الشأن المالي، رحّب الصندوق بالتقدم المحرز في إعداد إطار مالي متوسط الأجل، داعياً إلى اعتماده بصورة موثوقة ليكون أساساً للموازنات المقبلة ويساعد على استعادة الاستدامة المالية والدين العام، وإفساح المجال أمام الإنفاق الضروري على إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية.
كما دعا السلطات إلى المضي في إقرا ر زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 12 في المئة، وإدراج جميع النفقات الممولة من الخارج بصورة شاملة في موازنة 2027، مع إعطاء الأولوية لدعم النازحين وإتاحة مساحة للإنفاق الاستثماري.
وحذّر الصندوق من إجراء زيادات إضافية في الرواتب والمعاشات بصورة استثنائية ومنفصلة عن إطار مالي شامل، ما لم تقترن بإجراءات لتعويض الإيرادات.
وأكد صندوق النقد أن المناقشات مع السلطات اللبنانية ستستمر، مشيراً إلى أنه ملتزم بدعم لبنان في تطوير وتنفيذ أجندة إصلاح شاملة يمكن أن تحظى بدعم برنامج مع الصندوق.
