كشفت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قرب الإعلان عن تشكيل جسم سياسي جديد من جانب شخصيات من الطائفة العلوية، تحت اسم “المجلس السياسي لغرب ووسط سوريا”.
وبحسب المرصد، يأتي الإعلان ضمن خطوات لتأسيس حالة سياسية فيدرالية وفق محددات قانونية وجغرافية تضم محافظات اللاذقية وطرطوس وأجزاء من حمص وحماة.
وأوضحت المصادر أن الهدف من هذه الخطوة هو “بناء نموذج مدني وعلماني قائم على العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان، مع الالتزام بمبادئ الفيدرالية وحقوق جميع المكونات الطائفية والقومية”.
وأفادت المعلومات المتوفرة أن المجلس يتضمن العمل على وضع ضوابط واضحة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضمان مشاركة جميع المكونات في العملية السياسية ضمن معايير الشفافية والمساءلة.
بالإضافة إلى معالجة العدالة الانتقالية، بما يشمل إحالة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفتح التحقيقات اللازمة، وإمكانية تشكيل محكمة خاصة لسوريا تضم قضاة سوريين ودوليين، مع ضمان متابعة الإعلام المحلي والدولي للإجراءات.
وحسب المعلومات المتوفرة، يضم المجلس المؤسسون: أمجد بدران، صلاح نيوف، عيسى إبراهيم، علي عبود، كنان وقاف، عمار عجيب، مصطفى رستم، أوس درويش، رئيف سلامة، وحيد يزبك، وآخرون.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد نقلت عن برَّاك، قوله إن على السوريين التفكير في “بدائل للنظام المركزي الشديد بعد أحداث العنف في السويداء”.
وأشار إلى أنه “ليس المطلوب إقامة نظام فيدرالي كامل، بل صيغة أقل حدة تضمن لجميع المكوّنات الحفاظ على هويتها وثقافتها ولغتها، بعيداً عن أي تهديدات آيديولوجية أو تطرف ديني”.
