قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إنه “من الضروري تجنب تكرار حوادث العنف” في سوريا، داعيا إلى محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، بعد اتصال هاتفي بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. إن أعمال العنف الأخيرة في سوريا تشكل تذكيراً بالهشاشة الشديدة التي تتسم بها العملية الانتقالية. وكتب الرئيس الفرنسي على موقع X: “يجب حماية السكان المدنيين”، داعياً إلى “حوار سلمي” محلياً “لتمكيننا من تحقيق هدف توحيد سوريا مع احترام حقوق جميع مواطنيها”.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، ورحب به إيمانويل ماكرون الذي اعتبره “إشارة إيجابية”، في حين أن العلاقات بين السلطات الانتقالية ومختلف الأقليات في البلاد تثير قلق جزء من المجتمع الدولي. وقال رئيس الدولة الفرنسي: “تحدثت مع الرئيس السوري حول الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي مع الجهات الفاعلة المحلية، ضمن إطار وطني للحكم والأمن”. اتفقت باريس ودمشق وواشنطن، الجمعة، على عقد جولة جديدة من المحادثات “في أقرب وقت ممكن” بين الحكومة السورية والإدارة الكردية، في العاصمة الفرنسية، من أجل دمج الأكراد في الدولة السورية.
أبرم مظلوم عبدي، رئيس قوات سوريا الديمقراطية - الجناح المسلح للأكراد المدعوم من واشنطن - وأحمد الشرع اتفاقا في 10 مارس/آذار يهدف إلى دمج المؤسسات الكردية في الدولة السورية. وقد عُقدت عدة جلسات تفاوض منذ ذلك الحين، لكن المناقشات توقفت. «من الضروري أن تتقدم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية بحسن نية»، حث إيمانويل ماكرون يوم السبت. وبحسب الرئيس الفرنسي، ناقش الزعيمان أيضًا يوم السبت التبادلات «مع إسرائيل»، مما يشير إلى دعمهما «للتعاون على استقرار الحدود السورية اللبنانية».
التقييم السوري للإتصال
وأوردت “وكالة سانا” الآتي:
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، تناولا خلاله مستجدات الوضع في سوريا، وسبل دعم مسارات الاستقرار والحل السياسي، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات صلة.
وشدّد الرئيس ماكرون خلال الاتصال، على تمسك فرنسا بوحدة واستقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية، مؤكداً أن استقرار سوريا يُعد ضرورة إقليمية وأولوية إنسانية.
كما عبّر عن إدانته الشديدة للتصعيد الإسرائيلي الأخير والانتهاكات المستمرة للسيادة السورية، مؤكّداً على وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة، وداعياً الأطراف الدولية لعدم التدخل السلبي في الشأن السوري.
وأبدى ماكرون استعداد فرنسا لدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي عبر مساهمات فنية وإنسانية، وتشجيع القطاع الخاص الفرنسي على العودة إلى السوق السورية تدريجياً.
بدوره، عبّر الرئيس الشرع عن تقديره للموقف الفرنسي المتوازن والداعم لحقوق السوريين في الأمن والسيادة والاستقرار.
كما رحّب بأي مبادرات اقتصادية واستثمارية فرنسية، تُسهم في إعادة إعمار سوريا وتوفير فرص العمل، وخاصة في القطاعات الحيوية التي دمرتها الحرب.
وأكد الشرع أن سوريا منفتحة على التعاون مع كل من يسعى لدعمها، مشدداً على أن الاستثمار الدولي يجب أن يكون بوابة لتعزيز السلام لا أداة للابتزاز.
وفي سياق متصل، تطرق الرئيس الشرع إلى الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، مشيراً إلى أن ما يجري هناك هو نتيجة مباشرة لفوضى أمنية تقودها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تتمرد على الدولة وتتنافس على النفوذ بقوة السلاح.
وأكد أن الدولة السورية لن تسمح باستمرار هذا الوضع، وستتحمّل مسؤولياتها الكاملة في فرض الأمن، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وتفعيل مؤسسات الدولة في المنطقة.
وشدد على أن أي محاولات خارجية، وخاصة من قبل إسرائيل، لاستغلال هذه الأوضاع أو التدخل في الشؤون الداخلية السورية، مرفوضة كليًا، وأن السويداء جزء لا يتجزأ من الدولة السورية، وأهلها شركاء في بناء الوطن، لا أداة لأي أجندة انفصالية أو تخريبية.
وفي ختام الاتصال، اتفق الرئيسان على استمرار التنسيق وفتح قنوات حوار مشتركة، لمتابعة الملفات الإنسانية والاقتصادية والسياسية، ضمن إطار يحترم السيادة السورية ويخدم مصلحة شعبها.
