على الرغم من نفي الأجهزة الأمنية اللبنانية وجود معابر غير شرعية بين لبنان وسوريا، تشير معلومات نشرتها صحيفة النهار إلى أن الواقع الميداني لا يزال يُظهر نشاطًا لممرات تُستخدم لتهريب سوريين إلى الداخل اللبناني، خصوصًا في المناطق الشمالية.
وبحسب الرواية الرسمية، تؤكد قيادة الجيش أن أي عبور يتم حصراً عبر المعابر الشرعية وبتنسيق مع الجانب السوري. إلا أن حوادث وقعت أخيرًا، أبرزها توقيف 12 شخصًا بينهم ضباط على الحدود، إضافة إلى غرق سوريين أثناء محاولتهم العبور إلى لبنان، تعيد طرح علامات استفهام حول ضبط الحدود.
وتعزّز هذا الواقع حوادث وقعت مؤخرًا، أبرزها توقيف 12 شخصًا بينهم ضباط على الحدود اللبنانية – السورية، إضافة إلى غرق عدد من السوريين أثناء محاولتهم العبور إلى لبنان، ما أعاد طرح تساؤلات حول مدى ضبط الحدود.
وفي هذا السياق، كتب نائب رئيس الحكومة طارق متري على منصة “إكس” أن «ما يتم تداوله في الإعلام وبين الناس عن تحركات أنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو إلى القلق»، داعيًا الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى التحقق من صحة هذه المعلومات واتخاذ التدابير المناسبة. وشدد متري على ضرورة «درء مخاطر القيام بأي أعمال تسيء إلى وحدة سوريا أو ت هدد أمنها واستقرارها، في لبنان أو انطلاقًا منه»، كما دعا إلى «المزيد من التعاون مع السلطات السورية على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصلحة المشتركة».
وفيما تؤكد مصادر رسمية استمرار العمل الأمني والتنسيق بين الجانبين، يبقى التباين قائمًا بين النفي الرسمي والوقائع التي تسجَّل ميدانيًا.
