عاد ملف الخلاف بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى الواجهة، على خلفية لقاء جمع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد اجتماع مماثل مع رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد،حيث طغى هذا التباين الإقليمي على جانب من النقاشات، إلى جانب ملفات أوسع تتصل بـ«رؤية 2030» والصراعات في اليمن والسودان.
وبحسب غراهام، فإن بن سلمان لا يزال متمسكاً بالكامل برؤيته الاقتصادية والسياسية، بما يشمل الدفع نحو التكامل الإقليمي، غير أن هذا المسار يصطدم، في بعض محطاته، بتباينات مع أبوظبي، خصوصاً في ما يتعلق بمقاربة الحرب في اليمن ومسار التعامل مع الأزمة في السودان.
وفي هذا السياق، أشار السيناتور الأميركي إلى أهمية فتح حوار مباشر بين الرياض وأبوظبي «في أقرب وقت ممكن»، في محاولة لاحتواء الخلافات وتفادي انعكاسها على توازنات المنطقة، ما يعكس إدراكاً أميركياً متزايداً لحساسية التباين بين الحليفين الخليجيين.
الخلاف السعودي–الإماراتي، وإن بقي مضبوط الإيقاع حتى الآن، إلا أنه بات يظهر في مقاربات متباينة لعدد من الملفات الإقليمية، من توزيع النفوذ في اليمن إلى قراءة المشهد السوداني، وصولاً إلى التنافس الاقتصادي غير المعلن في إطار المشاريع الكبرى والتحولات التي تقودها الرياض ضمن «رؤية 2030».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دخل على خط هذا التباين، معتبراً أن «المشكلة بين الإمارات والسعودية بسيطة»، ومبدياً استعداده للتدخل من أجل تقريب وجهات النظر. غير أن توصيف «البساطة» لا يحجب واقع أن الخلاف، وإن لم يصل إلى مستوى القطيعة، يعكس اختلافاً في الأولويات والاستراتيجيات بين قوتين إقليميتين تسعيان إلى إعادة رسم أدوارهما في مرحلة ما بعد الاضطرابات الإقليمية.
في المحصلة، يكشف الحراك الأخير أن التباين السعودي–الإماراتي لم يعد تفصيلاً عابراً، بل عاملاً مؤثراً في رسم توازنات المنطقة، ما يضع أي مسار للتكامل الإقليمي أمام اختبار القدرة على إدارة هذا الخلاف ومنع تحوّله إلى شرخ أوسع.
