لوحظ أنه “لوبي المصارف” بادر الى الهجوم علي مشروع قانون “الفجوة المالية”.
جاء الهجوم الباكر تحت عنوان “تملص” الدولة من مسؤوليتها عن الودائع التي سوف يتم تسديدها بالشراكة بين مصرف لبنان والمصارف.
هذا اللوبي يعتبر قويا جدا في لبنان اذ لديه مجموعة من السياسيين وباقة من وسائل الاعلام.
جدير ذكره أن هذا المشروع الذي خصص له رئيس الحكومة مؤتمرا صحافيا حضره وزيرا المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، أخذ في الاعتبار ملاحظات صندوق النقد الدولي.