قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع: “في الشاردة والواردة، لا تعمل جماعة الممانعة والتيار الوطني الحر إلا على استهداف القوات اللبنانية، وهم مسؤولون عن خراب البلد منذ العام 2009 حتى العام 2019، الأمر الذي نعيش آثاره من خلال أزمة الانهيار المالي، الاقتصادي، العسكري والاستراتيجي الذي يعيشه لبنان”.
وذكر في حديث الى إذاعة “لبنان الحر”، بما “حصل في آخر جلسة لمجلس الوزراء، حيث طرح موضوع الزيادات على سعر صفيحة البنزين والضريبة على القيمة المضافة”، مؤكدا أن “القوات عارضت، في وقت سارت الكتل الأخرى الممثلة في الحكومة بهذا الطرح، فما كان من جماعة المواجهة والتيار الوطني الحر إلا غض الطرف عمن وافق على هذين الطرحين وتصوي ب اللوم على القوات اللبنانية وتحميلها المسؤولية”.
وأشار إلى أن “جماعة الممانعة والتيار الوطني الحر يحاولون إغراق الآخرين معهم، وما حصل أخيرا في جلسة مجلس الوزراء خير دليل”.
وردا على سؤال حول عدم استقالة وزراء “القوات اللبنانية”، قال جعجع: “أذكر الجميع بأن الحكومة الحالية هي الأولى منذ 40 عاما التي تتخذ قرار نزع السلاح غير الشرعي وقرارات 5 و 7 آب، كما أنها الوحيدة التي، ومنذ انطلاقتها، لا تشوبها شائبة فساد”.
اضاف: “في موضوع الزيادة على صفيحة البنزين وال TVA، لا يمكن التعامل مع هكذا مواقف على قاعدة “كرمال عين تكرم مرجعيون”.
ورأى أن “محور الممانعة والتيار الوطني الحر لا يريدون أن تستمر هذه الحكومة”. وقال: “نحن نستقيل عند وجود مبرر للاستقالة، أي عندما تصبح سيئات هذه الحكومة أكثر من حسناتها. كل عمل بدأ به وزراء القوات ولم يصلوا إلى نتيجة في مجلس الوزراء، سنستتبعه في مجلس النواب. حسنا فعلت هذه الحكومة عندما ربطت كل هذا الأمر بنتيجة المناقشات في المجلس النيابي وما سيصدر عنه من قرار بشأن زيادة ال 1% على ال TVA”.
ولفت ردا على سؤال، الى “المادة الأولى من المرسوم 12480 التي تجيز لوزير الطاقة والمياه أن يطلب من المجلس الأعلى للجمارك تعديل رسم الإستهلاك الداخلي المفروض على مادة البنزين وذلك بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بتحديد سقف سعر صفيحة البنزين”، قائلا: “يخرب بيتو النائب أو الوزير السابق الذي اقتطع هذه المادة وفسرها كما شاء”.
وفي موضوع الانتخابات، أكد جعجع أنها “ماشية على أفضل ما يكون”، منوها بعمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار “الجبار والمستقيم، حيث تقيد بالقوانين والمهل، في وقت كان بإمكانه التحجج بعدم وجود اتفاق سياسي وأمور أخرى، إلا أنه التزم بالرزنامة الانتخابية كما هي فأصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فتح باب الترشح وحدد المهل كما هي”.
وعن اقتراع المغتربين، قال: “كان واضحا الوزير الحجار، في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وبقرار فتح باب الترشيح، أن المغتربين يصوتون، وبحسب القانون الحالي، في بلاد الاغتراب في السفارات والقنصليات”.
أضاف: “بما أن رئيس مجلس النواب لم يدع إلى أي جلسة تبحث التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون الانتخابات الحالي، فهذا يعني أن المغتربين يصوتون كما كانت الحال في العامين 2018 و2022 لـ128 نائبا، كل بحسب دائرة نفوسه”.
وردا على تعذر وزارة الداخلية اليوم تسجيل أحد المرشحين في الاغتراب لعدم وجود المراسيم التطبيقية في هذا الإطار، لفت إلى أنه “مع فتح باب الترشيحات، أوضحت وزارة الداخلية أن الترشيحات تقبل في الدوائر ال 15، ولا توجد ترشيحات في الدائرة الـ 16 لغياب مراسيم تطبيقية خاصة بها”، واصفا من يترشح للدائرة الـ 16 بـ “الذبذبة السياسية”.
وعن موقف الثنائي الشيعي من الانتخابات النيابية، رأى جعجع أن “لا مؤشرات توحي بأنهم يعملون على عرقلتها، بل سيعملون على منع المغتربين، من خلال الضغوط، من التصويت في الخارج”.
وعن تحركات حزب “القوات اللبنانية” في ما يتعلق بسعر صفيحة البنزين، قال: “سنتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض بنود الموازنة، ومن ضمنها إتاحة زيادة البنزين. وسنأخذ، في المجلس النيابي، الموقف الملائم في موضوع الـ TVA لكي يعدل مجلس الوزراء عن هذا القرار”.
وتطرق جعجع إلى ملف حصر السلاح شمال الليطاني، فرأى أن “حزب الله سيستمر في المناورة والتصعيد طالما إيران مستمرة في المناورة والتصعيد”، مشددا على أن “قرار حزب الله ملتصق بالقرار الإيراني”، مشيرا الى أن “العالم منشغل بما يحصل بين الولايات المتحدة وإيران”.
وأعرب عن فرحه بـ”موقف الحكومة المؤكد على سحب السلاح من كل الأراضي اللبنانية، وبموقف الجيش اللبناني الذي يقول إنه سيبدأ تباعا بين شمال الليطاني والأولي”، لافتا الى أن “البعض يربط توقيت التنفيذ وسرعته بالأحداث الإقليمية التي تتجه نحو التصعيد”.
