بين لبنان الرسمي وإسرائيل تناقض واضح حول موضوع اليونيفيل، مع بدء أسبوع بحث التجديد للقوات الدولية المرقتة العاملة في جنوب لبنان. لبنان، على لسان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، طالب بالتجديد لهذه القوة الأممية حتى تطبيق القرار 1701، فيما وجه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر طلبا رسميا الى الولايات المتحدة الأميركية يطلب فيه إنهاء مهمة هذه القوات، من خلال التصويت ضد التجديد لها في مجلس الامن الدولي الذي بدأ، أمس مشاروات رسمية حول الموضوع.
ووفق بين صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء أكد الرئيس عون لقائد “اليونيفيل” اللواء Diodato Abagnara تمسّك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، مشدّدًا على أهمية التعاون بين الجيش و”اليونيفيل” وأهالي البلدات والقرى الجنوبية.
وعارضت إسرائيل تجديد تفويض القوة، ومن غير الواضح ما إذا كانت مسودة النص تحظى بدعم واشنطن، التي تستخدم حق النقض (الفيتو) في المجلس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: “نحن لا نعلق على مفاوضات مجلس الأمن الدولي الجارية”، مع استمرار المحادثات حول مصير قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( اليونيفيل)، التي تم نشرها منذ عام 1978 لفصل لبنان عن إسرائيل.
النص ، الذي نشرته رويترز لأول مرة ، من شأنه أن “يمدد تفويض اليونيفيل حتى 31 اب 2026” لكنه “يشير إلى نيتها العمل على انسحاب اليونيفيل”.
سيكون ذلك بشرط أن تكون الحكومة اللبنانية “المسؤولة الوحيدة للأمن في جنوب لبنان… وأن يتفق الطرفان على ترتيب سياسي شامل”.
ويواجه لبنان القضية الشائكة المتمثلة في نزع سلاح حزب الله حيث كلف مجلس الوزراء الجيش اللبناني هذا الشهر بوضع خطة للقيام بذلك بحلول نهاية العام.
وبموجب الهدنة، كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل بالكامل من لبنان، على الرغم من أنها احتفظت بقوات في عدة مناطق تعتبرها استراتيجية وتواصل تنفيذ ضربات في جميع أنحاء لبنان.
كما يدعو مشروع القرار قيد المناقشة إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لحل أي نزاع أو تحفظ يتعلق بالحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل”.
ومن المتوقع إجراء تصويت للمجلس المؤلف من 15 عضوا في 25 آب قبل انتهاء ولاية القوة في نهاية الشهر.
