شهدت رأس الناقورة جنوب لبنان، الأحد، اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر.
وأفادت مصادر خاصة لـ”العربية/الحدث” بأن لبنان تلقى إخطاراً بتغيير رئاسة لجنة مراقبة وقف النار، والتي تتم كل 6 أشهر.
ورحّبت الحكومة، الجمعة، بتدابير اقترحها الجيش اللبناني لحصر السلاح بالسلطات الرسمية. وقال وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن “الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ الخطة، لكن وفق الإمكانات المتاحة التي هي إمكانات لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية”، بدون أن يتطرق إلى مهل زمنية.
كما لفت مرقص إلى أن قائد الجيش تطرق إلى “تقييدات” تتعلق بتنفيذ الخطة، أبرزها “الاعتداءات الإسرائيلية”.
“لم يبد أي التزام حتى الآن”
كذلك أضافت الحكومة في بيان أن “الطرف الإسرائيلي لم يبد حتى الآن أي التزام” بمضمون ورقة أميركية قدمها الموفد الأميركي توم براك، “ولم يتخذ خطوات مقابلة” رغم التزام لبنان.
فيما رهنت بيروت أي تقدم في تنفيذ ما ورد فيها “بالتزام الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل”.
بالمقابل، تعهد النائب عن حزب الله حسن عز الدين، ألا يتخلى الحزب عن سلاحه “تحت أي ظرف أو ذريعة على الإطلاق”.
وكان وزراء شيعة بينهم ممثلون لحزب الله وحليفته حركة “أمل” انسحبوا، الجمعة، من جلسة الحكومة أثناء عرض قائد الجيش خطته.
اتفاق وقف النار
يشار إلى أن الحكومة تدرج قرارها في إطار الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق وقف النار الذي أبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر، ونص على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
ونص الاتفاق على وقف العمليات الحربية بين إسرائيل وحزب الله، وانسحاب إسرائيل من المواقع التي توغلت فيها خلال الحرب الأخيرة. إلا أن إسرائيل احتفظت بخمسة مواقع في جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة في لبنان، مشيرة إلى أنها تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله وقياديين فيه.
