"كلهم يعني كلهم" ضد قانون " الفجوة المالية واسترداد الودائع"

وحدة منقطعة النظير سجلتها الأحزاب اللبنانية المتمثلة في الحكومة ضد قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع الذي قدم، للمرة الأولى منذ العام ٢٠١٩، خريطة طريق في محاولة لحل هذه الأزمة الوطنية المستعصية. وهذا القانون يطلبه اللبنانيون والمودعون العرب كما تطلبه المؤسسات المالية الدولية وشهد أوّل ترحيب به من فرنسا، بعد إقراره ب١٣ صوتا مقابل ٩ أصوات معارضة. اللافت أن الأحزاب التي تتضارب بموضوع السلاح وبملف الانتخابات النيابية اجتمعت، بسحر ساحر، ضد هذا المشروع، فبدا البلد موزعا بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء من جهة وبين الأحزاب من جهة أخرى حيث تقاطع حزب الله والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية التي كانت في مكان آخر تتبادل الاتهامات على خلفية كلام أطلقه النائب حسن فضل الله يحذر فيه الآخرين من الانفجار الذي ستحدثه الطائفة الشيعية إذا تواصل الضغط عليها. وتعليقا على التصويت في مجلس الوزراء استذكر كثيرون شعار ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩: كلهم يعني كلهم!