وجدت النمسا نفسها محط أنظار الجميع بسبب قضية غير مألوفة أثارت جدلاً واسعاً على الصعيد الوطني.
إذ يُكلّف سجين يبلغ من العمر 29 عاماً، ويزن قرابة 300 كيلوغرام، الدولة عشرة أضعاف نفقات سجين عادي. وقد أثارت قضيته انتقادات لاذعة من المواطنين، الذين يتساءلون عن سبب إنفاق أموال دافعي الضرائب بهذا القدر على شخص مُدان بالاتجار بالمخدرات.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أُلقي القبض على الرجل بعد أن ضبطت الشرطة في منزله 45 كيلوغرامًا من الماريجوانا، وكيلوغرامين من الكوكايين، وحوالي كيلوغرامين من الأمفيتامين، وأكثر من 2000 قرص إكستاسي.
في البداية، كان محتجزًا في سجن جوزيفشتات بفيينا، ثم اضطر إلى نقله بعد أن انهار سريره تحت وطأة وزنه. ثم نُقل إلى سجن كورنوبرغ، على بُعد حوالي 15 كيلومترًا من العاصمة.
هناك، خُصصت له ترتيبات خاصة، من بينها سرير ملحّم بطريقة استثنائية ورعاية دائمة من ممرضات، ما جعل كلفة رعايته اليومية تبلغ نحو 1800 يورو، أي عشرة أضعاف كلفة السجين العادي التي لا تتجاوز 180 يورو.
هذه النفقات الباهظة فجّرت موجة غضب شعبي، إذ اعتبر مواطنون ووسائل إعلام أنّ إنفاق أموال دافعي الضرائب بهذا الشكل على شخص مدان بالاتجار بالمخدرات أمر غير مقبول، خصوصًا في ظل معاناة المواطنين للحصول على مواعيد طبية أو خدمات أساسية.
صحيفة “كرونين تسايتونغ” أشارت إلى أنّ مثل هذه القضايا تعيد إشعال النقاش حول كيفية إدارة الأموال العامة في النمسا، وما إذا كان ينبغي إعادة النظر في أوجه الإنفاق داخل منظومة السجون.
