عادت قضية توقيف خمسة أشخاص في إطار التحقيقات المتعلقة بما يُعرف بـ«خلية حزب الله» إلى صدارة المشهد الداخلي، مع ظهور معلومات جديدة تثير تساؤلات حول طبيعة نشاط الموقوفين، والأهداف التي كانوا يعملون على تحقيقها في منطقتَي الكورة وطرابلس.
واللافت أن معلومات تفيد بأن الموقوفين الخمسة جميعهم منتسبون إلى «الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس»، التي تتخذ من بلدة بنهران في قضاء الكورة مقرًا لها. والمقصود بالقرى الخمس قرى شيعية تقع في قضائَي الكورة والبترون، أُنشئت الجمعية أساسًا لرعايتها وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنمائية لسكانها.
ويكتسب هذا المعطى أهمية إضافية في ضوء ما كشفته صحيفة «النهار» عن مستندات حاول الموقوفون إتلافها، وتضمنت خطتَي عمل، إحداهما لطرابلس والأخرى للكورة، مع توزيع للمهام على مجموعات، وطلبات للحصول على دعم وأسلحة، فضلًا عن معلومات تتعلق بمجموعات وصور.
وإذا ثبتت صحة هذه المعطيات، فإن القضية تتجاوز مجرد جمع معلومات أو القيام بأنشطة استطلاعية، لتطرح شبهات تتعلق بالتحضير لتحركات ميدانية منظمة، وتستدعي تحديد الجهات التي تقف وراءها، وطبيعة المهمات الموكلة إليها، والأهداف المرجوة منها.
كما يفتح انتساب الموقوفين الخمسة إلى جمعية واحدة باب التساؤل حول ما إذا كانت هذه الصلة مجرد قاسم مشترك بينهم، أم أن ثمة علاقة بين نشاطهم المفترض والأطر الاجتماعية التي ينتمون إليها، من دون أن يشكّل الانتساب بحد ذاته دليلًا على تورط الجمعية أو القائمين عليها.
وتبقى الأسئلة الأساسية التي تنتظر أجوبة التحقيقات: لماذا وُضعت خطتان منفصلتان لطرابلس والكورة؟ ولأي غرض طُلبت الأسلحة؟ ومن كان سيتولى تمويل المجموعات وتسليحها وتوجيهها؟
أسئلة تضع القضية أمام اختبار قضائي وأمني، خصوصًا أن مضمون المستندات المنسوبة إلى الموقوفين، إذا تأكد، قد يكشف عن نشاط يتجاوز العمل الاجتماعي المعلن إلى ترتيبات أمنية وميدانية في شمال لبنان.
