قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إنه طلب من الجيش المضي قدما في خطط ما أسماه “مدينة إنسانية” تُبنى على أنقاض مدينة رفح جنوب غزة، بحسب تقارير في وسائل الإعلامية الإسرائيلية.
وفي إحاطة صحفية، الاثنين، قال يسرائيل كاتس إن المنطقة ستؤوي في البداية نحو 600 ألف نازح فلسطيني أُجبروا على الإخلاء إلى منطقة المواصي على طول ساحل جنوب غزة، وفقا لما أفادت عدة وسائل إعلام حضرت الإحاطة. سيخضع الفلسطينيون الذين يدخلون المنطقة للفحص من أجل التأكد من أنهم ليسوا أعضاء في حركة “حماس”.
وقال كاتس، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه لن يُسمح لهم بالمغادرة. وفي النهاية، أضاف وزير الدفاع إن جميع سكان غزة - أكثر من مليوني فلسطيني- سيتم جمعهم في المنطقة. كما تعهد كاتس بأن تنفذ إسرائيل الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لأول مرة، للسماح للفلسطينيين بالهجرة من غزة إلى دول أخرى.
ودعم سياسيون إسرائيليون بحماسة، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خطة التهجير، على الرغم من عدم إعلان أي دولة علنا عن استعدادها للمشاركة.
وخلال عشاء في البيت الأبيض مع ترامب، الاثنين الماضي، قال نتنياهو: “نعمل مع الولايات المتحدة عن كثب لإيجاد دول تسعى لتحقيق ما دأبت على قوله، وهو أنها تريد منح الفلسطينيين مستقبلًا أفضل، وأعتقد أننا نقترب من إيجاد عدة دول”، حسب قوله.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية قال كاتس إن المنطقة المخصصة للنازحين الفلسطينيين ستديرها هيئات دولية، وليس الجيش الإسرائيلي. وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيؤمن المنطقة، في خطة تبدو وكأنها تتاشبه مع آلية توزيع المساعدات التي تتبعها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وتدير المؤسسة مواقع التوزيع، لكن الجيش الإسرائيلي يحاوطها عسكريا.
وليس من الواضح ما هي الهيئات التي ستوافق على المشاركة في خطة كاتس، خاصة وأن معظم المنظمات الدولية ترفض المشاركة في مواقع التوزيع التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية بسبب مخاوف جدية بشأن حياد وسلامة السكان الفلسطينيين. وقد قُتل مئات الفلسطينيين الذين حاولوا الاقتراب من مواقع توزيع المساعدات منذ أن بدأت تلك المؤسسة عملها قبل شهر، وفق مسؤولي الصحة في غزة والأمم المتحدة.
ولم يرد المتحدث باسم كاتس على الطلبات المتكررة للتعليق.
وردا على سؤال عن الخطة خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، إن الجيش “سيقدم عدة خيارات للمستوى السياسي”.
وأضاف دفرين: “لكل خيار تبعاته. وسنتصرف وفقا لتوجيهات المستوى السياسي”.
وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي قال، الثلاثاء، إن المملكة المتحدة تعارض الخطة الجديدة، تماما كما عارضت مؤسسة غزة الإنسانية.
وقال ديفيد لامي أمام لجنة برلمانية: “أستغرب التصريحات التي صدرت عن السيد كاتس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. إنها تتعارض مع اقتراب وقف إطلاق النار الذي كنت أعتقد أننا نتجه نحوه”. وأضاف لامي أنه لا يعتبر أن الخطة “تشكل سياقا جديا يمكن لسكان غزة أن يحصلوا من خلاله على المساعدات والدعم الذي يحتاجونه في هذا الوقت”.
وقالت حركة “حماس” في بيان، الثلاثاء، إن “جهود إسرائيل المستمرة لتهجير شعبنا قسرا وفرض التطهير العرقي قُوبلت بصمود أسطوري. لقد صمد شعبنا في وجه القتل والجوع والقصف، رافضا أي مستقبل تفرضه عليه مراكز الاستخبارات أو طاولات المفاوضات السياسية”.
وقال مايكل سفارد، وه, محامي إسرائيلي بمجال حقوق الإنسان، إن خطة كاتس ترقى لمستوى التهجير القسري للسكان تمهيدا لترحيلهم. وأضاف سفارد لشبكة CNN أن كلا الأمرين يعتبران جرائم حرب.
وأضاف سفارد: “إذا تم القيام بها على نطاق واسع - أي على مجتمعات بأكملها - فقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”، رافضا فكرة أن أي مغادرة من غزة يمكن اعتبارها طوعية.
وقال: “لا توجد مغادرة بالتراضي. لا توجد مغادرة طوعية. سيفر الناس من غزة لأن إسرائيل تفرض عليهم إجراءات قسرية تجعل حياتهم في غزة مستحيلة”. وأوضح: “بموجب القانون الدولي، ليس شرطا أن يتم تحميل الناس في شاحنات تحت تهديد السلاح لارتكاب جريمة الترحيل”.
وقالت دبلوماسية رفيعة المستوى من الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر إحدى الدول الرئيسية في أي خطة لمرحلة ما بعد حرب غزة، إن إبعاد الفلسطينيين من القطاع أمر غير مقبول. وأكدت لانا نسيبة لشبكة CNN: “رفضت الإمارات العربية المتحدة علنا وبشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين… موقفنا المعلن والخاص هو رفض التهجير القسري لأي فلسطيني من القطاع الآن لإعاد ة إعمار غزة”.
كما رفضت قطر، التي تستضيف في الوقت الحالي محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، ترحيل سكان غزة. وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء: “قلنا بوضوح شديد إننا ضد أي تهجير قسري للفلسطينيين، أو أي ترحيل للفلسطينيين خارج أراضيهم”.
