رفض وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أي محاولة لتقييد صلاحيات حكومة بنيامين نتنياهو الانتقالية في تنفيذ عمليات عسكرية، مؤكدًا أن الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قانونية لإصدار الأوامر إلى الجيش، بما في ذلك تنفيذ الاغتيالات في غزة، وشن الغارات على لبنان، ومواصلة العمليات العسكرية في سوريا والضفة الغربية.
وجاء موقف كاتس ردًا على رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، الذي طالب نتنياهو بإطلاعه بصورة منتظمة على التطورات الأمنية، وحذّره من تنفيذ عمليات عسكرية غير ملحّة خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول الماضي.
وكتب كا تس عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «لسنا بحاجة إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قانونية لتوجيه الجيش لتنفيذ اغتيالات في غزة، وعمليات دفاعية وغارات في لبنان، والحفاظ على المنطقة الأمنية في سوريا لحماية سكان الجولان، وتطهير حي إرهابي في الخليل».
وفي ما يتعلق بإيران، شدّد كاتس على أن الحكومة أثبتت «الحزم وسلامة التقدير، بالتنسيق الكامل مع الجيش»، مؤكدًا أن هذا النهج سيستمر وفق ما تقتضيه الظروف.
وأضاف: «أمن إسرائيل ليس معلّقًا، ولا ينتظر العمليات السياسية الجارية بالتوازي».
وتابع: «هناك رئيس وزراء واحد، ووزير دفاع واحد يوجّه الجيش، وحكومة واحدة مسؤولة عن اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل وحماية مواطنيها»، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تبقى خاضعة لآليات الرقابة المعتمدة.
ويأتي هذا السجال في ظل تقارير تحدثت عن رغبة نتنياهو في تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران، رغم معارضة مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وكان آيزنكوت قد طلب من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التدخل لإلزام نتنياهو بتقديم إحاطات أمنية منتظمة إليه، محذرًا من اتخاذ قرارات عسكرية غير عاجلة قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وكشفت تقارير أخرى أن نتنياهو سعى أيضًا إلى تنفيذ عملية ضد إيران قبيل انتخابات 27 تشرين الأول، لكن مسؤولين أمنيين عارضوا الخطوة خشية أن تؤدي إلى تصعيد عسكري واسع يعطّل العملية الانتخابية.
ويعكس موقف كاتس تصاعد المواجهة بين الحكومة المنتهية ولايتها والمعارضة الساعية إلى تشكيل حكومة جديدة، وسط خلاف يتجاوز الصلاحيات السياسية إلى مسألة اتخاذ قرارات الحرب والسلم، ولا سيما تجاه إيران ولبنان.
وبينما يتمسك نتنياهو وكاتس باستمرار الصلاحيات الأمنية للحكومة الانتقالية، يسعى آيزنكوت إلى فرض رقابة أكبر على القرارات العسكرية خلال هذه المرحلة، خشية الإقدام على عمليات قد تجرّ إسرائيل إلى مواجهة إقليمية جديدة قبل انتقال السلطة.
