جلسة مساءلة الحكومة: اتهامات بالتقصير وتشكيك بالهيبة... وعتب من نواب حزب الله

انطلقت الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، وذلك عملا بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.

وبعد تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن جلسة مجلس النواب جرت تلاوة نص المادتين 160 و137 من النظام الداخلي.

بري

وقال رئيس مجلس النواب: “الكتلة المؤلّفة من 5 نواب يحق لها بمتحدّث واحد ومن 10 نواب بمتحدّثين ومن 15 بثلاثة ومن 20 بأربعة متحدثين ولكل متحدث 10 دقائق للكلام”.

أضاف: “أعد أن كل 3 جلسات سيكون هناك جلسة لمناقشة الحكومة”.

باسيل

باسيل: وقال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل: “نحن مع الحوار في مسألة تسليم السلاح ولكن نريد حوارا جديا ونحن مع تسليم السلاح وليس نزعه”. ودعا الى”حل أزمة النزوح السوري”.

اضاف: “عندما يقول نائب لبناني إن لديه 15 ألف مقاتل لمواجهة حزب الله وآخر يهدد بالنظام السوري الحالي لنزع السلاح هؤلاء يعطون الحجة للحزب للدفاع عن لبنان ليس فقط أمام إسرائيل بل أمام الإرهاب أيضًا”.

وقال: اين خطة الاصلاح؟ خطة الكهرباء؟ خطة الغاز؟

ختم: “اعطينا فترة سماح للحكومة وسنرفع الصوت اكثر ويحق لنا طرح الثقة بالحكومة”.

وخلال مداخلته توجّه باسيل الى برّي بالقول: إنتَ عالسكّين على بطّيخ.

بوصعب

وفي بداية الجلسة، ألقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كلمة قال فيها: “هذا النقاش يحصل للمرة الاولى منذ سنوات طويلة. سنسمع مزايدات عدّة من كل الأفرقاء والخلاف الحاد في مجلس النواب ينعكس ليس فقط على عمل الحكومة إنّما أيضًا على البلد ولن يوصلنا الى نتيجة”.

وتابع: هناك بعض التصرفات في القضاء “حدّث ولا حرج” وكما كنّا سابقًا وأدعو للتعاون بشكل أكبر لإقرار قانون استقلالية القضاء”.

أضاف: “الدستور يتحدث عن الغاء الطائفية وعن قانون انتخابات عصري. ماذا فعلنا لنبدء بتطبيق كامل لاتفاق الطائف؟ الحكومة التزمت وفقا لوثيقة الوفاق الوطني المقرّة في الطائف باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي من الإحتلال الإسرائيلي، كيف التزمت الحكومة بهذا الموضوع؟”

وتوجه الى وزيرة التربية قائلا: “الله يساعدك”، مررنا بسنة غير عادية وأتمنى عليكم أخذ هذا الامر بعين الاعتبار في تصحيح الامتحانات الرسمية”.

وختم بوصعب: “الخلاف كبير وعميق بموضوع قانون الانتخاب واذا لم نتفق على اي تعديل فنحن ذاهبون الى خلاف”.

عدوان

بدوره، قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان إنني “سأدوّن مخالفة فوفقا للنظام فمن المفترض أن يلقي رئيس الحكومة البيان الحكومي وبعدها تتمّ المناقشة”.

وتابع: “أذكّر أنه في جلسة إعطاء الثقة للحكومة قلتُ لدولتكم إنه إذا في الاجتماع الحكومي الأول لم تُوضع رزنامة زمنية لفرض سلطة الدولة ولمّ السلاح فعَبثًا نحاول أن نتحدث عن إصلاح وعلاقات دولية ومضت الشهور ولم يتغيّر شيء”.

أضاف: “بيت القصيد يتعلق بقيام الدولة وتأمل اللبنانيون بأنه مع مجيء هذه الحكومة ستستعيد الدولة قرارها وهيبتها وسيطرتها على كامل التراب اللبناني فلا القرار استعيد ولا السلطة فرضت ولا الهيبة وجدت”.

وشدد عدوان، على أن “هناك من يُهدّد من يُطالب بأن تستعيد الدولة سلطتها والدولة تتفرج لا تنطق بكلمة ولا تأخذ موقفًا والوقت يمرّ واليوم نطالب دولتكم بأول جلسة للحكومة أن تضعوا خطة زمنية لاستعادة الدولة سيطرتها، ولسحب السلاح غير الشرعي”.

عون

من جهته، سأل عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون: “ما هي خطّة الحكومة؟ نسأل عن خطة بعد 5 أشهر والواضح ان لا نية في وضعها والمؤشرات حتى اليوم سيئة وسلبية”.

وتابع: “حكومة الاصلاح والانقاذ وعدتنا في بيانها الوزاري بأن الودائع ستكون أولوية من أولوياتها ولكن كيف يحكى عن الحفاظ على حقوقهم في ظل غياب هذه الأموال؟ والحكومة لم تبدأ حتى اللحظة بوضع خطة لإعادة تكوين هذه الأموال”.

أضاف: “ما لا نريده من حكومة الأمل والإنقاذ هو أن تتحوّل إلى حكومة الفرصة الضائعة وخيبة الأمل”.

وختم: “التدقيق الجنائي هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة من يتحمّل المسؤولية ولعلّ هذا ما يفسّر عرقلته والسؤال الأهم ما هي خطة الحكومة؟ والواضح ألّا نية في وضعها والمؤشرات سلبية”.

الحشيمي

وقال النائب بلال الحشيمي رداً على سليم عون: تريد تحميل الحكومة اليوم مسؤولية ما وصلنا اليه بسبب حكمكم وكان معكم رئيس وحكومة ووزراء.

السيد

وقال النائب جميل السيد: “كثير من الوزراء لم يكونوا على علم بأمر التعيينات فهناك وزراء بسمنة ووزراء بزيت”.

اضاف:“الـ1701 تبناه مجلس الأمن الدولي وهو بمثابة معاهدة بالنسبة لنا وما قدّمه الموفد الأميركي ليس معاهدة وليس بهذه الطريقة تُقاد المفاوضات”.

تابع: على الرغم من وجود اتفاق وقف إطلاق النار قفز الموفد الأميركي توم برّاك عنه وأرسل ورقة لاتفاق جديد ولم نعد نفهم ما هي مهامه وكأننا أصحبنا حقل تجارب للموفدين”.

وقال: “إسرائيل بتلعب عالفاصلة و “أل التعريف”..، سائلا:” حدا من الحكومة معه خبر بالورقة التي أرسلتها إسرائيل؟“.

البزري

أما النائب عبد الرحمن البزري فقال: “من اهداف الحكومة التزام الدفاع عن لبنان ووحدة الشعب ونحن نعيش اليوم انقاسمًا في ظل عدوان اسرائيلي وفي ظل احتلال على مرأى من المجتمع الدولي”.

اضاف: “اسألكم اين الاصلاح الجمركي والاصلاح الضريبي واين الودائع وحقوق المودعين؟“.

تابع: “ما ورد في البيان الوزاري لا يتماشى إطلاقًا مع ما يجري تطبيقه”.

وقال: “وعدتنا الحكومة بتطبيق وثيقة الطائف ومعالجة الممارسات الخاطئة ولكن إلى الآن لم نلمس ذلك”.

البستاني

وقال النائب فريد البستاني: “150 يومًا على عمر الحكومة و150 يومًا بلا خطة اقتصادية إنها “دعسة ناقصة” لحكومة رفعت شعار الإصلاح والإنقاذ ورفضت مبدأ الترقيع”.

اضاف: “العجلة الاقتصادية عالقة في حفرة. كفانا تضييعا للفرص من جراء التردد”.

تابع: “سندخل بموازنة الـ26 فماذا تنتظر الحكومة لتوحيد سعر الصرف؟ يجب أن يسير المساران الأمني والاقتصادي بطريقة متواز ية”.

وقال: “من باب الواجب الوطني يجب التركيز على النصف الملآن من الكوب. في لجنة الاقتصاد فتحنا ملفات الفساد ونجحنا. ليس لدينا ترف الوقت كل يوم يمر دون انجاز يغرق البلد اكثر “.

معوض

كما “قال النائب ميشال معوض لرئيس الحكومة نواف سلام: “ما انجزتموه ليس كافيا لان نجاح الحكومة لن يقاس على المقارنة بسابقاتها بل على قدرتها على ارجاع لبنان على الساحة وذلك لا يكون بعمل بطيء بل بنقلة نوعية”.

اضاف: “هناك فرصة تاريخية للبنان لاعادة بناء وطن واخراج لبنان من العزلة ليعود الى الخارطة . هناك فرصة والا مزيد من الاحتلال والدمار والعزلة، وعندها كل شيء يضيع. وعندها ممكن ان يعود لبنان ساحة لمشاريع التطرف”.

وشدد على ان “موضوع السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية خارج الدولة. وقال:” موقف الحكومة جيد ولكن الترجمة غائبة”. ودعا الى “اصلاح القطاع العام واشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني”.

ختم: “المطلوب اما المبادرة واما البقاء في جهنم الذي اوصلونا اليها”.

عبدالله:

وقال عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله: “تمنى على الحكومة عدم ممارسة الطبقية في القطاع الصحي وندعو الى الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس فهناك مرضى في لبنان يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء”.

وعن القطاع العام قال:” لا يمكن عدم انصاف موظفي القطاع العام، ان الاوان للعدالة الاجتماعية في كل القطاعات”.

مخزومي:

كذلك، راى النائب فؤاد مخزومي ان “الحكومة تعاني التخبط في كل الملفات والمطلوب تنفيذ بنود البيان الوزاري والانتهاء من فوضى السلاح وضبط الامن بيد من حديد”.

ودعا الى “بيروت خالية من السلاح”، وقال:“طبقوا قرار وقف النار و ونفذوا الطائف ولا بد من تكليف الجيش وقف الاعتداءات على اليونيفل”،

واكد ان “الخطوات بطيئة في الاصلاح”، ودعا الى “التدقيق الجنائي للمصرف المركزي”.

وسال:“لماذا يستمر اقتصاد الكاش؟ لماذا يستمر العمل بالقرض الحسن؟ نسال عن حق الانتخاب للمغتربين؟.

وقال:“قطار الاصلاح يمر في المنطقة ونتخوف من ان يكون مصير لبنان العزلة”.

ختم:“لمن يقدسون السلاح: كفى تهديدا وتهجيرا للبنانيين”.

جرادة:

الى ذلك، دعا النائب الياس جرادة من مجلس النواب الى بناء دولة قوية مع موقف سيادي وطني واضح، معتبرا ان الحوار الوطني والدولة القوية لم يتحققا بعد.

وقال:“إن كان هناك من رجالات في الحكومة عليهم التصدي لمن يقول إن لبنان منتجع ويهددنا بهجوم علينا”.

وسأل:” اين الهوية اللبنانية وقدسية ال 10452 كلم2؟”، معبرا ان ” كل ذلك يكون بفضل قيام المؤسسات”.

أبي خليل

وتوجّه النائب سيزار ابي خليل للحكومة، سائلًا: “ما هي خطتكم لأننا بصدد إنتاج الحقبة نفسها ولديكم أقل من سنة، أين عقد الكهرباء مع العراق؟.

وتابع: “الحكومة منذ يوم تشكيلها اختارت أن تتبنى موازنة اعدتها حكومة سابقة وهي كانت آتية “لتصّلح من وراها” والموازنة هي أول أدوات تحقيق الخدمة العامة واعادة انتاج نفس الموازنة يسقط كل ادعاءات الاصلاح لهذه الحكومة”.

سجال وصراخ

وحصلت مشادة كلامية بين بو صعب وعضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، خلال الجلسة، حيث إن الحاج قاطع كلمة أبي خليل، ليتدخل بو صعب الذي توجّه الى الحاج طالبًا منه التوقف عن مقاطعة كلمات النواب وإلا “سيتم تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب عليه”.

فاعترض الحاج على ما قاله بو صعب مشيرًا الى أنه “ليس الوحيد الذي قام بمداخلات”، ليردّ بو صعب قائلًا: “لا تعتقد أن المشاغبات ستجعلك “popular”.

حواط:

من جانبه، اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط، أن “الدولة هي المفتاح الأساس لحل كل المشاكل واليوم هو يوم الحسم والبعض بحالة نكران للواقع ولمواجهة الخطر في لبنان يجب قيام الدولة واتخاذ قرار وطني كبيرط.

وأشار الى ان “الدولة التي يُفترض أن تحتكر السلاح ما زالت ممنوعة في لبنان”.

وختم، “اللبنانيّون ينتظرون إنقاذ لبنان وعلينا أن نكون شركاء في إعادة بناء لبنان الحلم من دون سلاح ولا ارتباطات خارجيّة على حساب اللبنانيّين والآمال معقودة على الحكومة”.

هاشم:

وبدأ النائب قاسم هاشم مداخلته بالقول:” كنّا نودّ أن يبدأ أي كلام في هذه الجلسة بإدانة لما يتعرّض له لبنان من اعتداء استكمالًا للاعتداءات المتواصلة من العدو”.

ودعا الى” تحصين لبنان”، واكد انه” لن يكون سوى بوحدة اللبنانيّين”، مشيرا الى ان “قضيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحتاجان لدقّة في التعاطي وهذه الأراضي هي لبنانيّة ومسجّلة في الدوائر العقاريّة اللبنانيّة “.

الموسوي:

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي ان “من يتحدّث عن صداقته للبنان فليُعطِ جيشنا سلاحًا دفاعيًا ليحمي الوطن في وجه العدو”.

وقال: “نحن من أوائل الدعاة للدولة اللبنانيّة ولا نشكّك بوطنيّة أحد والجيش هو جيشنا ولكن هناك “فيتو” خارجي بمنع تسليح الجيش”.

كنعان:

كما وجّه النائب ابراهيم كنعان 4 أسئلة أساسية للحكومة خلال الجلسة التي انعقدت في ساحة النجمة، طالباً منها إجابات واضحة عليها بخلفية وطنية لا سياسية لأن الناس بحاجة للاستفادة من هذه الجلسة وأخذ أجوبة منها على أمور استراتيجية وهي:

أولا: النازحون السوريون

وسأل كنعان ماذا يحصل على صعيد هذا الموضوع وهل من تفاوض حوله؟ وهل من كلام جدي مع الدولة السورية حوله؟ وهل يشمل التفاوض مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هذا الملف؟ ولماذا التأخير؟ وماذا عما يتقاضونه عبر المصارف وقد تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر لوقف هذا الأمر، خصوصاً انه بعد التغيير في سوريا يمكنهم العودة والحصول على الأموال هناك. فالتهديدات التي تحصل من حولنا تحتم الكلام الصريح والاجراءات الممكنة لنتعاون كمجلس نيابي وحكومة على تحقيقها”.

ثانيا: القرار 1701

وسأل كنعان “أين أصبح تطبيق القرار ١٧٠١ والالتزام بالانسحاب الاسرائيلي وتطبيق وقف الأعمال العدائية؟ وما جديد السلاح وحصريته بيد الدولة؟ وهل وردت هذه الأجوبة أو حصلت أجوبة حولها مع المفاوض الأميركي. فمن واجبنا كمجلس نواب معرفة مضمون الورقة والرد ورد الفعل عليه. فهذه الصلاحية ليست للحكومة فقط، بل للمجلس النيابي ايضاً واللبنانيين جميعاً في هذا الظرف. الأكيد ان صلاحية رئيس الجمهورية بالتفاوض مكرسة في الدستور بحسب المادة ٥٢ والتشاور مع رئيس الحكومة ومن يراه. وهذا الأمر محسوم. ولكن من المفترض ان نطلع على جو التفاوض وعناوينه واين اصبحنا فيه لأن المسؤولية كبيرة ويجب ان نتشارك في تحملها واتخاذ القرار عندما تصل الأمور الى نهاياتها”.

ثالثًا: السلاح الفلسطيني

وسأل كنعان في هذا الخصوص لماذا توقّف مسار تسليم السلاح الذي تحدّث الرئيس الفلسطيني عنه أثناء زيارته للبنان؟ وما هي استراتيجية الحكومة في هذا الخصوص. فهل من متابعة جدية وكيف تحصل لأن هذا الملف يشكل خطراً كبيراً في ظل التحولات التي تحصل ولا يجب ترك الأمور تتفاعل من دون متابعة.

رابعاً: قانون استعادة الودائع

وسأل كنعان الى متى تأجيل إحالة قانون استعادة الودائع الى مجلس النواب علماً أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون إصلاح المصارف الذي حصل تقدم في شأنه وأشرفنا على الانتهاء من مناقشته قبل نهاية الشهر. فهل لنا أن نهلم متى ستتم احالة الحكومة لهذا المشروع وما هي خطوطه العريضة اذا بدأ النقاش به؟ واضم صوتي الى صوت زميلي فريد البستاني الذي تقدّم باقتراح قانون لاستعادة الودائع، ولكن نتمنى ان يصلنا مشروع قانون الحكومة لندمج الاثنين ونناقش بخلفية واحدة للوصول الى نتيجة. فالمودعون ليسوا مسألة سهلة، بل جزء من استعادة الثقة بالدولة اللبنانية، ويجب حصول مصارحة مع المجتمع الدولي في موضوع الفجوة المالية للوصول الى اصلاح فعلي لا مجرد حبر على ورق، فهناك ما يصلنا الى مجلس النواب تحت خلفية طلبات صندوق النقد، ويتبين لنا أنها غير قابلة للاعتماد في الكثير من الأحيان.

خامساً: ملف النفايات

واعتبر كنعان أن لفت انتباهنا ان على جدول أعمال الحكومة في الجلسة الأخيرة من طلب توسعة المطامر الموجودة والتي فاقت الكميات قدرتها على الاستيعاب، وهو ما لا يبشّر بالخير (مطمر الجديدة). فلا امكانية لاستيعاب النفايات في هذه المنطقة بحسب الدراسات، فهل الحكومة ذاهبة الى السياسات السابقة العاجزة أو المتواطئة التي انتهجتها الحكومات السابقة فيتحول ساحل المتن من الجديدة الى الزلقا وجل الديب الى شاطىء للنفايات؟ أتمنى وجود رؤية جدية وأن تأتينا اجوبة من الحكومة”.

عبد المسيح:

وتوجّه النائب أديب عبد المسيح إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالسؤال: “في نصاب ولا مش ضروري بهل جلسة؟”

وأكد عبد المسيح أن “الدولة مطالبة بحصر السلاح وضبطه ونزعه وجمعه في كل الأراضي اللبنانية، وليس فقط في الجنوب، بل في جميع المناطق”، مشددًا على أن حصرية السلاح بيد الدولة هي المدخل الأساسي لبناء الاستقرار”.

كما توجه إلى وزارتي الداخلية والعدل بالسؤال حول التهديدات التي يتعرض لها النواب، قائلًا: “هناك من خرج وهدّدنا بأرواحنا فقط لأننا طالبنا بحصر السلاح بيد الدولة، فهل هذا مقبول في دولة القانون؟“.

وقال: “هذه الحكومة “ما عم تعمل شغلها” وعليها وضع خطة طوارئ لأن الوضع الإجتماعي مزرٍ جدًا”.

ياسين:

وشدد النائب ياسين ياسين على “وجوب أن يكون هناك وضوح ودور للدولة في معالجة ملف حصر السلاح ويجب على الدولة إعداد القوى المسلّحة لكي تحمي لبنان من المعتدين من الداخل والخارج

وقال: “حصرية السلاح ليست شعاراً بل قاعدة دستورية وسياسية لا تستقيم الدولة بدونها، والرئاسة الأولى أخذت الأمر على عاتقها كما البيان الوزاري ونسأل الحكومة بصراحة ما هي الخطة العملية لضمان حصر السلاح وهل من جدول زمني وأي خطوات؟“.

منيمنة:

وقال النائب ابراهيم منيمنة: “هناك تقدم بعد 5 اشهر من عمر الحكومة ولكنه ضئيل ولا نريدها ان تكون حكومة الحد الأدنى. البعض يريد إعادة انتاج السلطة ولكن نحن نريد حكومة شجاعة والوزراء على المستوى الفردي جيّدون ولكن على مستوى مجلس الوزراء هناك تحديات تتمثل بالسيادة وحصر السلاح والإصلاحات المالية ولكن هناك فجوة بين الوعود والتطبيق وهناك محاصصة نلمسها وهناك قوى تؤثر على الحكومة والقرار السياسي خارج مجلس الوزراء وهذا ينتقص من حق مجلس النواب في المحاسبة والمساءلة”.

وسأل: “ماذا تفعل الحكومة بموضوع حصر السلاح الذي يبحث خارج الحكومة وحاليًا لا الحكومة ولا النواب لديهم أفق لهذه المسألة ولكن الناس تستحق الحصول على جواب وما تحتاجه هو إنجازات سريعة ولكن مع الأسف بدأنا نلمس محاصصات ولا عدالة بين موظفي الدولة بين قديم وجديد”.

وحذّر منيمنة “من المساس بالذهب قبل محاسبة من تسبب بالنهب والانهيار الاقتصادي في البلد”.

وختم: “بيروت تعاني من الشح بالمياه وهناك حاجة الى جدول لتوزيع المياه والناس تدفع بالدولار ثمن المياه واهل بيروت ينتظرون عودة الدولة وهناك فوضى بالسير في بيروت وأصبحت لا تطاق ونحن بحاجة الى انجازات”.

يعقوبيان

وعند الخامسة مساء استؤنفت جلسة مناقشة السياسات العامة للحكومة.بكلمة للنائبة بولا يعقوبيان جاء قيها:

“ا يعزي أنه على رأس الحكومة شخص إصلاحي نعرفه يسعى بصدق الى المحاسبة، والدولة العميقة أقوى من أن تقتلع وندرك أن أطراف التركيبة لم تترك وسيلة إلا وانتهزتها لمحاصرة رئيس الحكومة ومحاولة إظهاره بأنه غير قادر على اتخاذ القرارات، أما عن حصرية السلاح بيد الدولة بعد كل ما حصل لنا من ويلات لم نلحظ أي تجاوب حقيقي من حزب الله مع هذا الملف بدليل ما سمعناه”.

وتابعت: “بعد كل ما حصل عمّا ندافع اليوم؟ أصبحنا مضطرين للدفاع عن وجود لبنان فلبنان لُزّم لسنوات لسوريا وقبلها لدول أخرى، اليوم بيد الحكومة أن نسعى جميعًا ليكون البلد سيدًا مستقلًا بلا أجندات خارجية وألا تستقوي طائفة ما بخارج ما وتضرب الدولة”.

واضافت:” أهم قرار أمام الحكومة اليوم هو وضع جدول زمني وسقف زمني لتسليم السلاح للقوى الشرعية والجيش اللبناني لحماية لبنان لأن السلاح لم يحمِ ولم يردع والنتائج موجودة بالأرقام والوقائع”.

قعقور

بدورها، أشارت النائبة حليمة قعقور الى أن هذه الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات لكننا أيضًا لم نتلق ردًا على أسئلة كثيرة طرحناها عليها من دين سُجّل على الدولة وأسرى والمجالس التحكيمية”.

وتابعت:” نحن بأمسّ الحاجة إلى الاستراتيجية الأمنية التي تكلمت عليها الحكومة في برنامجها في شأن ملف حصرية السلاح فأين الإستراتيجية الأمنية؟ ولماذا لا تتكلم الحكومة عن الخروقات الإسرائيلية؟، نريد حصر السلاح لا لنطمئن العدو بل لنقوّي الجيش اللبنانيّ والمشكلة الأساسية ليست في تسليم السلاح بل بوجود دولة لا تحمينا”.

زرازير:

وأشارت النائبة ​سينتيا زرازير​، إلى أنّ “رئيس الحكومة ​نواف سلام​ عاجز عن تحرير موقع المدّعي العام المالي من قبضة رئيس حركة أمل ​نبيه بري​“.

ولفتت، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، إلى أنّ “وزير التربية تمارا الزين أخفت معلومات حول جودة حليب الأطفال خدمة لكارتيلات سياسية عندما كانت تترأس المجلس الوطني للبحوث”، وسألت: “متى نرى محاسبة الرؤوس الكبيرة؟ فالعدالة لا تكون إنتقائية”.

في الإطار، ردّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على النائب سينتيا زرازير، خلال جلسة مساءلة الحكومة، قائلاً: “كلّن يعني كلّن وصرتِ منّن”.

وكانت زرازير أنهت كلمتها، قائلةً: “كلّن يعني كلّن وعاش لبنان”.

نجاة صليبا:

من جانبها، ذكرت النائبة نجاة عون صليبا بما جاء في الدستور ان “لبنان وطن سيد حر مستقل وطن نهائي لجميع ابنائه واحد ارضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا”.

ومن يتجرّأ ان يعتبره جزء من “بلاد الشام” ، نقول له ان كل اللبنانيين مستعدون ان يقفوا خلف الجيش اللبناني لحمايه وحدته وارضه.

لكن ما سمح بظهور تصريحات من هذا النوع هو عجز لبنان عن بناء دولة قوية، نتيجة وجود سلاح خارج عن الشرعية يفرض قرارات الحرب والسلم بمعزل عن إرادة الشعب اللبناني، ويسهّل تصنيع المخدرات وتهريبها. كل ذلك جرى وسط فساد مستشرٍ أهمل حماية الوطن، وعمّق تفكك مؤسسات الدولة، حتى بات لبنان ساحة مستباحة بدل أن يكون دولة سيّدة على أرضها.

فسادٌ لم يكتفِ بإشعال الحروب التي كبّدتنا أثمانًا باهظة، بل وصل إلى حدّ التواطؤ الذي شرّع النهب ودمّر البيئة، وساهم بشكل مباشر في الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم.

فالموظف المتقاعد — من الأساتذة إلى العسكريين وسائر العاملين في القطاع العام — لا يتقاضى اليوم أكثر من 300 دولار شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء المياه لمنزله.

ورغم هذا الواقع الكارثي، تتهاون الحكومة في تحصيل ما اقله ٣.٧ مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات، وكأنها “هدية” موجهة إلى من دمّر البيئة وسرق الأملاك العامة.

٣.٧ مليار دولار على الاقل مبلغ يعادل ما تسعى الحكومة لاقتراضه من صندوق النقد الدولي.

٣.٧ مليار دولار على الاقل يكاد ان يفوق موازنة الدولة بأكملها.

فكيف نطالب المواطنين بالمزيد من الضرائب، ونصمت عن من نهش نحو ٤٠٠ مليون طنّ من جبال لبنان بين عامي 2007 و2019؟

وكيف نصمت عن عدم تحصيل ما لا يقل عن ٣.٧ مليار دولار من أصحاب المقالع والكسارات، كحد أدنى لكلفة الأضرار البيئية والمالية،

هذا المبلغ الذي حددته دراسة رسمية صادرة عن وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاستناد إلى مسح نفذته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني.

لذا نطرح الأسئلة التالية:

هل ينوي الوزراء المعنيّون تحصيل هذه المبالغ الضخمة من المستثمرين المخالفين، أم أنهم قرّروا فعليًا إهداءها لقطاع المقالع والكسارات، والاستمرار في تحميل المواطنين عبء سدّ العجز المالي عبر الضرائب؟

لماذا أوقفت وزيرة البيئه عملية التحصيل؟

لماذا لم تبادر وزارة البيئه إلى تصحيح أي خلل إداري بدلًا من استخدام هذه الثغرات كذريعة لتجميد الملف؟

لماذا لم تصدر وزارة البيئه حتى الآن أي تقرير علني أو خارطة طريق لشرح كيف تنوي استعادة هذه الحقوق المالية؟

ألا ترى وزارة البيئه أن تحصيل هذه المبالغ هو واجب وطني في هذه المرحلة؟ وإذا اعتبرت وزارة البيئه تقدير ٣.٧ مليار دولار متواضعًا، فلماذا لا تبدأ بالتحصيل وتحتفظ بحقها القانوني في المطالبة بالمزيد لاحقًا؟

كفى لهذا القطاع أن يشوّه وجه لبنان، ويفلت من المحاسبة تحت مظلّة الحصانات والمحاصصات والتسويات السياسية.

كفى لهذا الصمت الرسمي على التدمير المنظّم لجبالنا وبيئتنا.

هذا القطاع يجب ان يحاسب كما يُحاسب أي مواطن، وأن تُستعاد أموال الدولة والناس — لا أن تُهدى للمخالفين على حساب الوطن وأبنائه.

لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعةً تُستباح فيها الأرض وتُنهب فيها حقوق الناس لصالح قلّة محصّنة، ولا يمكن أن يُترك مصيره لمزاد المساومات الإقليمية والدولية.

ضاهر:

النائب ميشال ضاهر أكّد وجود خطر وجودي يهدّد لبنان، مشيرًا إلى أنّ ما نشهده من تطورات في محيطنا يؤكّد أن هناك عملية تدمير ممنهجة للاقتصاد الوطني، بينما إسرائيل تُبدي ارتياحًا لما آلت إليه أوضاعنا. وحذّر من أنّ استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انفجار فتنة داخلية.

وخلال كلمته في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة سياسات الحكومة، دعا ضاهر “حزب الله” إلى اتخاذ موقف واضح وصريح بشأن مسألة السلاح، مؤكدًا أن المطلوب ليس انتحار الحزب أو جرّ لبنان واللبنانيين إلى الهلاك، بل التصرّف بمسؤولية تجنّب البلاد الكوارث.

الجميّل:

رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ذكر بـ”خارطة الطريق التي رسمها منذ 4 أشهر خلال جلسة الثقة لانطلاقة جديدة للبلد، والتي لقيت استحسانا لدى جزء كبير من اللبنانيين، عندما جرى الحديث عن الخطوات المتتالية، وهي حصر السلاح، ثم عقد مؤتمر مصارحة ومصالحة وتحقيق العدالة والسيادة وتطوير النظام السياسي والنهوض بالبلد”.

وقال الجميل، في كلمة من مجلس النواب في جلسة مناقشة سياسات الحكومة: “في بداية انطلاقة الحكومة والعهد، كنا نتأمل أن تكون على أسس سليمة وننتقل من المزايدات الى منطق البناء ومد اليد نحو الآخر والتعاون لبناء دولة حضارية ومتطورة”.

أضاف: “لم يكن أمرا بسيطا ما قلناه المرة الماضية، خصوصا بعد المعاناة والاضطهاد والمأساة التي مررنا بها والدموع والدماء التي نزفت، وكنا مصرين على أن نضع لبنان والشراكة الوطنية أولا، ثم الأسس لفتح صفحة جديدة والانتقال بلبنان إلى مكان آخر، ولكن المشكلة أن خارطة الطريق تحتاج إلى خطوة أولى تتمثل بحصرية السلاح، فكيف نقوم بمصارحة ومصالحة ونجلس إلى طاولة واحدة ونفكر بمستقبل لبنان من دون مساواة؟ أي طرف لديه ترسانة سلاح، وآخرون مجردون منه؟ كيف نتحدث من دون خوف وتردد بوجود فريق لديه أداة للفرض والترهيب لا يملكها الآخرون، وأهمها السلاح”.

وتابع: “لم آتِ لأحاسب الحكومة ونحن ممثلون فيها، ونحن ملتزمون بالتضامن الوزاري، ونحن لم نأت لنقول “ما خلونا ولا ما فرجونا”، بل إن كان لدينا ما نقوله نقوله لدولة الرئيس سلام ولفخامة الرئيس وصحيح لدينا ملاحظات، ولكن نقولها ضمن الجدران المغلقة لأن هدفنا التحسين”.

وأردف: “بالنسبة إلي كل ما تقوم به الحكومة من ملفات سواء المتعلقة بحقوق المودعين، وتصحيح الأجور، الكهرباء والنفايات والمدارس والسياحة وعودة المهاجرين وإعادة الإعمار يحتاج إلى المال، فكيف نقوم بالاستثمارات إذا كانت لدينا حالة حرب وكيف نأتي بمساعدات إن لم تكن هناك مقومات الدولة، وهي شعب وأرض وحصرية استعمال القوة؟ كيف نجلب مساعدات إن لم نفرض سيادتنا؟ كيف نصدر الزراعة والصناعة إن كانت أبواب الخليج مقفلة لأن الميليشيات موجودة؟“.

وأشار الى أن “عمل الحكومة بحاجة الى مال، وهو لن يأتي طالما هناك سلاح خارج إطار الدولة”، وقال: “عبثا نتحدث عن المدارس والكهرباء والنفايات وعودة اللبنانيين من دون فرص عمل، فلا بد من العودة إلى بيت القصيد وهو ألا دولة بوجود السلاح ولا إصلاح ولا مصالحة ومصارحة بوجود السلاح ولا إصلاح سياسيا بوجود السلاح، انطلاقا من هنا نحن في مجلس نواب فيه مجموعة كبيرة من الكتل وقد استمعت الى مواقف الكتل من موضوع حصرية السلاح فباسيل قال أنا مع حصر السلاح بيد الجيش، والقوات قالت بحصر السلاح واللقاء الديمقراطي وأكثرية التغييريين والكتائب أيضًا نادوا بحصرية السلاح”.

وتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا: “طالما أنك مع حصر السلاح في يد الدولة، إن قمنا بإحصاء سريع نرى أن هناك كتلة واحدة ضد حصر السلاح. وانطلاقا من ذلك، يجب ان نقر أن كل المجلس يريد حصر السلاح، إلا كتلة واحدة وبعض المستقلين. ولذلك، لا يمكن أن نكون رهينة 10% من مجلس النواب. وبالتالي، إرادة اللبنانيين المتمثلة داخل المجلس رهينة فريق واحد. وانطلاقا من مبدأ الديموقراطية، لا يمكن أن يسير فريق واحد ضد باقي اللبنانيين ويتعطل الإصلاح وكل المسار الإيجابي”.

وتوجه إلى نواب “حزب الله”، قائلا: “نحملكم مسؤولية مباشرة إن لم ينهض لبنان، وهو مهدد بالحرب ولا يمكنه بناء الدولة، والحكومة، وأنتم شركاء فيها، لا تستطيع الانطلاق بالعمل، والشعب غير قادر على النهوض، وأنتم تتحمّلون مسؤولية مباشرة”.

أضاف: “بصدق، إن كل اللبنانيين يمدون أيديهم للشراكة الوطنية، فلا أحد يريد المواجهة مع حزب الله، لا اللبنانيين ولا الجيش اللبناني، نحن خائفون على البلد ولا نريد العودة إلى الأيام السوداء والدماء والحروب، نريد سلاما والنظر إلى الامام. لهذا السبب، أدعوكم لئلا تكونوا سببا لمشكلة داخلية وجر مزيد من الدمار على لبنان”.

وختم: “هناك تهديد وتبين أن سلاح المقاومة لم يحمِ لبنان وأصبح عبئا على لبنان وعليكم وعلينا، إذا حولوه إلى فرصة لنبني بلدنا ونحميكم ونحميه، فهذا طموح كل اللبنانيين، رجاء لا تجرّوا البلد إلى أماكن ستدفعون ثمنها أنتم ونحن، لأننا شئنا أم أبينا جميعنا على مركب واحد”.

بو عاصي:

في الإطار، اشار عضو كتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي الى ان الدولة اليوم تتخلّى عن واجبها ألا وهو تثبيت السيادة من خلال حصر السلاح وهذا الأمر لا يحصل “لأنّو ما في جرأة”، وشدد على ان المطلوب قرار جريء وليس لدينا ترف الانتظار.

ولفت بو عاصي في تصريح له خلال جلسة مناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، الى اننا نحتاج إلى قرار والسيادة ليست “à la carte”، ونحتاج إلى ترسيم حدود لبنان.

البعريني:

وقال النائب وليد البعريني إن “محاسبة الحكومة تتمّ على الأفعال والنتائج”، وأضاف: “السؤال الجوهري لبناء الدولة وبسط سلطتها هو ماذا حقّقتم في موضوع حصر السلاح ولماذا المماطلة؟“.

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الإثنين، أشار البعريني إلى أنَّ “عكّار تنتظر من الدولة رعاية خاصّة، وتابع: “نريد أن نعرف من الحكومة ما هي المشاريع التي طُرحت من أجل عكّار وأين أصبح ملفّ الجامعة اللبنانيّة والبنى التحتيّة؟“.

فياض

:

بدوره، أشار النائب علي فياض في تصريح من مجلس النواب إلى انه “نتمسّك بالوطن وندافع عنه في وجه أي معتدٍ إن كان إسرائيليّاً أو غير إسرائيلي ونريد بلدنا متطوّراً”.

وقال :“سمعت خطاباً حول تسليم السلاح من دون أي إشارة مطلقة إلى الإعتداءات الإسرائيليّة وهذا المنطق لا يتيح المجال لأي حوار ولا يمكننا حصر مشكلة الدولة فقط بموضوع السلاح”.

وأضاف: علّة الدولة هي في عدم قدرتها على حماية شعبها وهناك 14 قضيّة وطنيّة عالقة والتزمنا بما التزمت به الحكومة من اتّفاق لوقف النار وإسرائيل خرقته والأميركي تراجع كلّياً عن ضماناته”.

حمادة: __ النائب مروان حماده أكد “التمسك بلبنان الكبير”، مشيراً إلى أنه “يجب تسليم السلاح بإرادة الوطنية”.

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال حماده: “صياغة المذكرات الدبلوماسية المصيرية لا تخضع لآلية التوزيع الدستوري للسلطات، فالحكومة مغيبة فيما غرف الأوضاع وحلقات المستشارين تحل محلها”.

وذكر أن “آلية التعيينات تقدمت لكنها لا تخلو من ثغرات المحاصصة المذهبية والمصلحية”، وتابع: “لا نحتاج إلى أي مبعوث لنكتشف أن الوقت ينساب بسرعة.. الاعمار متوقف، والارض محتلة، والاقتصاد بالكاد يتحرك فيما أسواقنا مُقفلة”.

وتابع: “الاستثمارات حُجبت عن لبنان ومؤتمرات الانعاش توقفت وبقي لدينا العدو المتربص والسلاح المتفلت”.

وقال: “نتأرجح بين سحب السلاح ونزعه بينما القضيّة ليست قضيّة مصطلحات إنّما نحتاج إلى قرار وطني يقتنع به الجميع”.

طه ناجي:

وشدد النائب طه ناجي على “أهميّة تركيز مفهوم الوحدة الوطنيّة وعلى الحكومة أن تدعو إلى حوار وطني بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة ومن غير المناسب أن يشعر أهل طرابلس بأنّ الحكومة لا تسمعهم”.

الحشيمي:

النائب ​بلال الحشيمي​ وفي مداخلى له في حلسة مناقشة الحكومة في سياستها قال إن “هناك من يطالب بنزع أرواح من يطالبون بتسليم السلاح”، وقال: “شاهدنا في الأيام الماضية مشاهد مرعبة، مسلحون في شوارع بيروت، وهناك من يطالب بنزع أرواح من يطالبون بتسليم السلاح”. واعتبر الحشيمي في كلمة له في الجلسة المسائية لمناقشة السياسات الحكومية في مجلس النواب، بانه “لا يمكن أن يحمى الوطن من خلال الفوضى أو التهديد بالسلاح، ونحن لن نقبل ببقاء الاحتلال الاسرائيلي، لكن مواجهته من مسؤولية الدولة”.