في ظل تصاعد التوتر السياسي والدبلوماسي على خلفية قرار طرد السفير الإيراني، انعقدت جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وسط انقسام واضح داخل الحكومة، تجلّى بمقاطعة وزراء “الثنائي” للجلسة، مقابل مشاركة الوزير الشيعي المستقل فادي مكي، في مشهد يعكس حجم التباين السياسي حول القرار وتداعياته.
وحضر الجلسة نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص.
كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
قبيل الجلسة، قال وزير العدل عادل نصار:” قرار المقاطعة من حركة أمل وحزب الله وسط هذه الازمة وهذا الظرف غير مبرّر “.
وقال وزير المهجرين كمال شحادة: “قرار طرد السفير الإيراني اتخذ بالتكافل والتضامن مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولا تراجع عنه”.
كما أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّ |لا تراجع عن القرار” و”ما حدا بدو يدافع عن إيران”.
وزير الزراعة نزار هاني، قال من جهته:” سيبحث بمقترحات عدة وقضية السفير الايراني طغت على جدول الأعمال ولا خطر على الحكومة”.
وزيرة السياحة، قالت: “أنا ضد تدخل إيران في الشؤون اللبنانية وكان لا بد من أن توجّه الحكومة هذه الرسالة لإيران”.
وقال الوزير مكي: رغم معارضتي قرار الخارجية حضرتُ اجتماع الحكومة إيمانًا مني أن المشاركة ض رورة وطنية.
