أعلنت السلطات الإيرانية إفلاس بنك “آينده”، أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد، في خطوة نادرة تأتي وسط أزمة اقتصادية خانقة وعقوبات دولية متزايدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
تأسس بنك آينده عام 2012، وكان يمتلك شبكة واسعة تضم 270 فرعًا في مختلف أنحاء إيران، منها 150 فرعًا في العاصمة طهران. إلا أن المصرف واجه في السنوات الأخيرة أزمة ديون خانقة، حيث بلغت خسائره المتراكمة نحو 5.2 مليارات دولار، فيما وصلت ديونه إلى حوالي 2.9 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء “إسنا” الإيرانية.
وشهدت طهران اليوم طوابير من العملاء أمام أحد فروع البنك السابق، وسط انتشار لعناصر الشرطة، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وبموجب قرار صادر عن البنك المركزي الإيراني، تم نقل أصول بنك آينده إلى بنك “ملي” الحكومي، الذي أكد مديره، أبو الفضل نجارزاده، عبر التلفزيون الرسمي، أن عملية النقل قد اكتملت، مشددًا على أن المودعين سيتمكنون من استرجاع أموالهم.
من جهته، طمأن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، العملاء قائلاً إن “لا داعي للقلق”.
وأ وضح مسؤول في البنك المركزي الإيراني، حميد رضا غني آبادي، أن “الديون المتعثرة” كانت السبب الرئيسي وراء إعلان الإفلاس، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من أموال البنك كانت مخصصة لأطراف مرتبطة به أو لمشاريع يديرها بنفسه، ولم يتم سدادها.
وكان بنك آينده وراء مشاريع ضخمة، أبرزها مجمع “إيران مول” التجاري في طهران، الذي يضم صالة تزلج على الجليد وسينمات. وبحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، فإن خمسة مصارف أخرى تواجه صعوبات مشابهة، وهي: “سرمايه”، “دي”، “سباه”، “إيران زمين”، و”ملل”.
وتأتي هذه التطورات في ظل إعادة فرض الأمم المتحدة لعقوبات صارمة على إيران في أيلول الماضي، بعد فشل جهود دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية، والتي تعثرت منذ حزيران عقب قصف منشآت نووية إيرانية من قبل القوات الأميركية والإسرائيلية.
وتُعد هذه العقوبات بمثابة إعادة تفعيل تلقائي للإجراءات التي جُمّدت عام 2015 بموجب الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 خلال ولايته الأولى.
