اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السرايا الحكومية، مشروع قانون استقلالية القضاء، كما اكد على توصية المجلس الأعلى للدفاع لناحية تحذير حركة “حماس” من القيام بأي تحرّك يمسّ بالأمن ووضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.
وكتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على حسابه في موقع “أكس” في معرض تعليقه على إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء في الجلسة الوزارية المنعقدة:
“مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد أن هذا المشروع:
-يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات.
-يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها.
-يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات.
-يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية.
-يعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج”.
وراس الرئيس سلام بعد ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء واعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة عن أن رئيس الحكومة نواف سلام نوّه بإقرار مشروع القانون الرامي إلى تعزيز إستقلالية القضاء ورأى أنّه يُحصّن القاضي من الضغوط والإغراءات ويساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي ويعزز مصداقية الدولة.
كما اعلن مرقص مقررات الجلسة ومن بينها موافقة مجلس الوزراء على منح المتضررين من الحرب الأخيرة بعض الإعفاءات من الضرائب.
واعلن ايضا “الموافقة على توصية المجلس الأعلى للدفاع لناحية تحذير حركة “حماس” من القيام بأي تحرّك يمسّ بالأمن ووضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية”.
ولفت الى أن “وزير العدل شرح آلية عمل مشروع قانون استقلالية القضاء من ناحية الاستقلالية المالية و إفراد موازنة خاصة له داخل وزارة العدل”.
وقرّر مجلس الوزراء تأليف لجنة للنظر في إيجاد حلول للمطالب المحقّة للعسكريين المتقاعدين.
