أقرّ الكنيست الإسرائيلي، في قراءة نهائية، موازنة الدولة لعام 2026، ما جنّب الحكومة السقوط والدخول في انتخابات مبكرة كانت ستُفرض قانوناً في حال عدم تمريرها قبل الموعد النهائي يوم الثلاثاء، فيما تبقى الانتخابات مقررة حالياً في أكتوبر.
وجاء إقرار الموازنة بأغلبية 62 صوتاً مقابل 55، وسط انقسام سياسي حاد، إذ تبلغ قيمتها 850.6 مليار شيكل (271 مليار دولار)، لتكون الأكبر في تاريخ إسرائيل.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الموازنة “تهتم بجميع المواطنين وتكافح غلاء المعيشة”، في حين هاجمها زعيم المعارضة يائير لابيد واصفاً إياها بأنها “أكبر عملية سرقة في تاريخ الدولة”.
وتتضمن الموازنة مخصصات قياسية لوزارة الدفاع تتجاوز 142 مليار شيكل، إضافة إلى 22 مليار شيكل كنفقات مشروطة بالدخل، و82.2 مليار شيكل مخصصة لالتزامات طويلة الأمد، في ظل تصاعد التحديات الأمنية.
وجاء التصويت بعد جلسة مطوّلة استمرت أكثر من 14 ساعة، تخللتها محاولات تعطيل من المعارضة، إلى جانب توقفات متكررة بسبب صفارات إنذار من صواريخ باليستية إيرانية، ما اضطر النواب إلى مغادرة القاعة عدة مرات.
وفي مراحل متأخرة من النقاش، أُدخلت تعديلات على مشروع الموازنة، خُصصت بموجبها مئات ملايين الشواكل لتلبية مطالب أحزاب حريدية، ما زاد من حدة الانتقادات داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.
