عقد الخميس مجلس النواب جلسة تشريعية، لدرس واقرار اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المدرجة على جدول الأعمال الذي يضم 83 اقتراحاً. غير أن الجلسة أقرت اقتراح قانون فقط، هو اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016 (تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء) بعد تبني التعديل الذي اقترحه النائب أشرف بيضون بمضاعفة العقوبة على مطلق النار. وأعيدت الاقتراحات الأخرى إلى اللجان، وتم تعليق إقرار قانون إعفاء المتضررين من الرسوم، إثر اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه برّي إعادة صياغته بشكل متكامل خلال الشهر المقبل. وعند مناقشة المادة 70 وهي تهدف “إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إعتبارا” من 8/10/2023 إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية”، شهدت الجلسة سجالاً عنيفاً حيث اعترض نواب “الجمهورية القوية” على اقتراح القانون على قاعدة أن المتضررين هم كثر ومنهم قطاع السياحة وأصحاب المطاعم والفنادق، فلماذا التعويض فقط لكل من تضرر على القرى الحدودية؟ وسقطت صفة العجلة عن اقتراحات قوانين عدة.
في التفاصيل وعند الوصول إلى اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من نوّاب من «حزب اللّه» ومن النائبين جهاد الصمد والياس جرادة والرامي إلى «منح إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان»، ارتفعت حدة السجال بين النواب، بعد اعتراض بعضهم على كيفية الإقرار واعتبارهم ما حصل بمثابة عملية تزوير.
وبعد إصرار الرئيس بري على أن البند أقرّ، وبعد مشاورات سريعة، وإعلان رئيس الحكومة نواف سلام عن مشروع قانون شامل أعدّته الحكومة، أبدى بري استعداده لتأجيل الموضوع لمدة شهر، فوافق سلام.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر سياسية متابعة لـ «نداء الوطن» أن الجدل الذي تخلل الجلسة التشريعية بشأن مشروع قانون إعفاء المتضررين من الحرب من الرسوم، سببه أن اقتراح القانون المقدّم يشمل بعض المناطق في الجنوب فقط، غير أنّ الحكومة تريد أن تستفيد كل المناطق بما فيها الضاحية والبقاع.
