يصوت الكونغرس الأميركي على الصيغة النهائية لملحق إلغاء “قانون قيصر” بهدف رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وذلك في إطار مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني.
ووفق مسودة الوثيقة، فإن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
ونصت المسودة أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخل وع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية على سوريا عام 2019، سمّيت قانون “قيصر”. إذ أقر الكونغرس الأميركي في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2019 قانون “قيصر” لمعاقبة أركان نظام بشّار الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق المدنيين في سوريا خلال سنوات الحرب.
وفرض قانون “قيصر” عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد وحكومته. وسُميت هذه العقوبات باسم “قيصر” نسبة لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها عناصر الأسد.
وعلى إثر قانون العقوبات المذكور، أوقفت معظم الشركات تعاملاتها مع المؤسسات السورية، مما أدّى إلى تراجع الاستيراد وبالتالي نقص في الأسواق السورية، فنشطت عمليات التهريب.
إلغاء قانون “قيصر” من شأنه أن يعيد الحياة الاقتصادية إلى سوريا والانتعاش الاقتصادي، مع السماح بعودة الاستثمارات والتجارة. ومن شأن إلغاء قانون “قيصر” تسريع عملية إعادة الإعمار أيضاً.
