قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “جيش الاحتلال الاسرائيلي بات يحتل ما مساحته مئة كلم مربَّع من الأراضي اللبنانيَّة على طول الحدود الجنوبيَّة، ويقيم منطقة عازلة يمنع فيها أي شكل من أشكال الحياة كما يفعل مع العديد من القرى الحدوديَّة، وفي الوقت نفسه يواصل اعمال القتل اليوميَّة ضدَّ المواطنين اللبنانيين من دون أن تقوم الحكومة بأي خطوات عمليَّة ورفع الصوت دوليًّا على الأقل لمواجهة سفك دماء مواطنيها، بل تتجاهل ما التزمته في بيانها الوزاري في العديد من النقاط، بينما لا عمل لبعض من فيها سوى الحديث عن مفردة جزئيَّة في عمليّة انتقائيَّة، وينسى ما كُتب في البيان وما أقرَّه اتفاق الطائف من حقِّ المقاومة، غير المعنيَّة ببند سحب سلاح الميليشات، لأنَّ موضوعها يندرج تحت بند استخدام الوسائل كافَّة لتحرير الأرض، يأتي في طليعتها المقاومة الباسلة، كما أقرَّت الحكومات المتعاقبة على مدى خمسة وثلاثين عامًا”.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مدلس النواب: منذ نيل الحكومة الثقة جرت الوقائع الآتية: ـ يواصل الكيان الصهيوني أعمال القتل اليوميَّة بحق المواطنين اللبنانيين وهم في حالة مدنيّة في حقولهم وبيوتهم وسياراتهم، ويصيب النساء والاطفال ويدمِّر الممتلكات، فضلًا عن مواصلة اعتداءاته على بقية المناطق اللبنانية من أقصى الجنوب إلى أقصى البقاع، ومواصلته احتجاز العديد من الأسرى المقاومين والمدنيين، وأمام كل ما يجري لا تكلِّف الحكومة نفسها عناء رفع الصوت دوليًّا لمواجهة هذه الجرائم المتنقلَّة، ووضع الجهات الدَّوليَّة الرّاعية لاتفاق وقف الاعمال العدائيَّة أمام مسؤولياتها وهي جهات تعتبرها الحكومة صديقة لها، فأين الحكومة من تطبيق بيانها الوزاري أمام سفك هذه الدِّماء. وما هي الخطوات التي قامت بها للدفاع عن سيادة لبنان وحدوده وثغوره، وما هي الاجراءات الميدانية التي نفذتها لردع المعتدي. وما هي الخطوات التي قامت بها لتحرير أسراها؟ ـ إنَّ الأمر الخطير الآخر الذي يشهده الجنوب، هو فرض قوات الاحتلال لسيطرتها على مساحة واسعة من الأراضي اللبنانية على طول خط الحدود بمساحة مئة كلم مربَّع، فهذا الاحتلال لم يعد محصورًا في النقاط الخمسة، بل أقام منطقة عازلة بطول مئة كلم، وبعمق يصل أحيانًا إلى كلم واحد، ويمنع أي شكل من أشكال الحياة فيها، وهو ما يطبقه أيضًا على العديد من القرى الحدوديَّة، وفي الوقت الَّذي يعمد العدو إلى توسيع نطاق احتلاله، فإنَّ هناك صمتًا عمليًّا على المستوى الرَّسمي، فالحكومة لم تستخدم أي وسيلة لتحرير أرضها وفي الوقت نفسه تبحث في كيفية منع واحدة من أهم الوسائل، أي المقاومة التي أقرَّ مبدأها اتفاق الطائف وفسَّره وشرحه لهذا المبدأ البيان الوزاري لأوَّل حكومة بعد الطائف نصًّا واضحًا، وهو يُعد من ملاحق الاتفاق المذكور، ولذلك تمَّ التعاطي مع المقاومة عند بدء تطبيق الاتفاق بشكل مغاير تمامًا عن التعاطي مع الميليشيات التي تمَّ جمع سلاحها أو سمح ببيعه، وجرى دمج عناصرها في القوى الأمنيّة، ولأنَّ المقاومة لم تكن يومًا ميليشيا فإنَّها لم تكن معنيَّة ببند سحب سلاح الميليشات، ولا هي اليوم معنيَّة به، ولا يندرج موضوعها إلَّا تحت بند استخدام الوسائل كافَّة لتحرير الأرض، ويأتي في طليعتها المقاومة الباسلة، كما أقرَّت الحكومات المتعاقبة على مدى خمسة وثلاثين عامًا”.
وقال:“إنَّ السؤال المطروح على الحكومة الحالية هو: ما هي الوسائل التي استخدمتها لتحرير الأرض، وبسط سلطتها حتَّى الحدود الدوليَّة، وما هي النتائج التي توصَّلت إليها، وهل بدأت تقوية قواها المسلحة الرسمية كما التزمت في بيانها الوزاري، وهل من جدول زمني لتسليح الجيش كي يتمكن من القيام بمسؤولياته، وأين أصبح حقُّ لبنان بالدفاع عن النفس؟ ـ أقرَّت الأمم المتحدة، وكرَّر رئيس الجمهورية، والحكومة اللبنانية أكثر من مرَّة أنَّ لبنان التزم بالكامل بتطبيق وقف اطلاق النار، ولم يجر أي خرق من الجانب اللبناني، وتمَّ التزام تطبيق القرار 1701 كاملاً في جنوب الليطاني، بينما العدو لم يلتزم ويواصل عدوانه. فما هي الاجراءات العملية التي قامت بها الحكومة، سواء مع لجنة مراقبة وقف النار أو مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟“.
