عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” جلستها الدورية، برئاسة النائب محمد رعد، ومشاركة أعضائها، وتمّ التداول في قضايا وشؤون سياسية ونيابية عدّة تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة.
وفي بيان، لفتت الكتلة إلى أنّ “العدوّ الصهيوني لا يزال يُمعن في ممارسة عدوانه الإجرامي المتوحش، وحرب الإبادة الجماعية عبر التجويع والقتل والتدمير ضدّ قطاع غزّة وأبنائه، ويُزخم استعداداته وخططه لاحتلال مدينة غزة، ويُعلن وزير خارجيته أنَّ كيان العدوّ الغاصب يستعد أيضًا لإعلان ضمّ الضفة الغربية، فيما تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي طليعتها حركة “حماس”، ملحمة باسلة ضد العدو الصهيوني، وتُنزل بقواته الخسائر الفادحة، لتُؤكد بذلك ثبات المجاهدين وبطولاتهم وقوة فعاليتهم في الميدان. ويبقى صمود أهل غزة وصبرهم وثباتهم الأمثولة الأعظم على مرّ الزمن”.
وأضاف البيان: “في ظلّ الخذلان المُخزي، وشراكة الإدارة الأميركية الكاملة للعدوّ الصهيوني في حرب الإبادة والتوحش على غزة، ومع غياب أيّ دور دولي أو إسلامي أو عربي فاعل لوقف هذه الإبادة الموصوفة لأهلنا، يبقى هناك نموذج إباءٍ يقدّمه اليمن الأبيّ، الذي ثبت في موقفه وموقعه المدافع المساند لفلسطين وغزة، ليغسل العار عن وجه الأمة، وليحفظ ما تبقى لها وللعروبة من كرامة وموقف. لقد قدّم اليمن بالأمس، إيمانًا واحتسابًا ودفاعًا عن الأمة، أغلى كوكبة من القادة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي، وعددًا من الوزراء والمسؤولين الآخرين الذين ارتقوا شهداء إثر غارات صهيونية إجرامية على صنعاء العاصمة”.
وثمّنت “الكتلة” التضحيات الجسيمة الغالية التي يقدمها اليمن انتصارًا لقضايا الأمة وكرامتها في فلسطين، فتتقدّم من القيادة اليمنية، وعلى رأسها السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والإخوة المسؤولين، والشعب اليمني الشجاع والمضحي، وعوائل الشهداء، بأسمى آيات التبريك والعزاء، وترفع أكفّ الدعاء أن يحفظ الله اليمن وأهله عزيزًا شامخًا مصانًا منتصرًا”.
وحول جملة من المستجدات والتطورات والشؤ ون السياسية والنيابية الأخيرة، سجّلت الكتلة ما يلي:
أولًا: تثبت المواقف المتتالية لقادة العدو، فضلًا عن داعميه الأميركيين وكلّ الجهات الدولية الضامنة، بما لا يدع مجالًا للشك، أنّه مصمّم على عدم تنفيذ أيّ التزام من موجبات اتفاقه مع الدولة اللبنانية، الذي أُعلن في 27/11/2024، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من النقاط المحتلّة التي زاد عددها، أو لوقف جرائم الاغتيالات واعتداءات القصف والنسف والتدمير والانتهاكات اليومية للسيادة، كما أنّه ملتزم سياسة الابتزاز والسخرية إزاء أيّ إجراء تتخذه الحكومة اللبنانية، حتى ولو من قبيل موافقتها وتبنّيها للورقة الأميركية لحصر السلاح، المعروفة بورقة “طوم باراك”، الذي بلغ صَلَفه حدًّا يتبجّح فيه بسقوط حدود سايكس – بيكو، معطيًا الضوء الأخضر لإسرائيل بأنّها تستطيع أن تفعل ما تشاء، حيث تشاء، وقتما تشاء، دفاعًا عن كيانها وأمنها ومصالحها.
إزاء كلّ ذلك، فإنّ من موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية، أن تُراجع السلطة حساباتها، وتتوقف عن تقديم الهدايا المجانية للعدو، وتتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة، وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، وتعود للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار، الذي دعا إليه دولة الرئيس نبيه برّي، في محاولةٍ منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت الحكومة نفسها والبلاد فيه، نتيجة انصياعها للإملاءات الخارجية.
ثانياً: إنّ أمام الحكومة سلسلةً طويلةً من الاستحقاقات المهمة في ظلّ التحديات الاستراتيجية الراهنة، ويأتي في طليعتها المبادرة إلى ترميم ما صدّعته من وحدة وطنية، نتيجة تورّطها في القرار الخطيئة الذي يُهدّد الاستقرار، وكذلك الشروع في إعادة إعمار وترميم ما هدمته الحرب العدوانية الإسرائيلية الأخيرة، والقيام بواجباتها تجاه المواطنين والمتضرّرين.
لذلك، فإنّ كتلة “الوفاء للمقاومة” تدعو الحكومة إلى تطبيق ما التزمت به في بيانها الوزاري، لجهة إعادة الإعمار، من خلال تضمين موازنتها للعام 2026 اعتمادات مالية واضحة تغطّي أعباء هذا الواجب، وتلبي حاجات أهلنا في هذا المجال.
ثالثاً: يجب على الحكومة أن تُغادر مساحة الإرباك والعجز التي تراوح في ها، من ناحية الالتزامات التي تعهّدت في بيانها الوزاري بمعالجتها، لتخفيف معاناة اللبنانيين المعيشية والاقتصادية، وكذلك من ناحية التزامها تنفيذ اتفاق الطائف، بشكلٍ كلّيٍّ متكامل، دون انتقاء أو إساءة تفسير. وإنه لمن المضحك المبكي أن تبدأ انبعاثات روائح الفساد من حكومة تدّعي الإنقاذ والإصلاح، وأن تظهر الحكومة في حال شلل، إلا حين يتعلّق الأمر بالانصياع للإملاءات الخارجية.
