هذه هي بنود الورقة التي قدمتها واشنطن للبنان تحت عنوان TAKE IT OR LEAVE IT

سلمت السفارة الاميركية في بيروت المسؤولين اللبنانيين النص النهائي لورقة المقترحات أو الخطوات الواجب على لبنان تنفيذها. وتبيّن أن النص النهائي يتضمّن تعديلات غير جوهرية على الصيغة الأولية، لكنه يحتوي على مسوغات شرح جديدة باستخدام مصطلحات مختلفة.

أما الفرق الأبرز بين النص النهائي والصيغة السابقة، فهو أن هذا النص غير قابل للمراجعة أو التعديل، خلافًا لما أعلنه المبعوث الاميركي توم باراك سابقًا بأن الورقة الأولى كانت مقترحات يمكن للبنان تعديلها. والورقة الجديدة المعدلة، التي ستُعرض على مجلس الوزراء، تتضمّن تفاصيل العناوين الرئيسة، أبرزها:

مراحل تسليم سلاح حزب الله، من السلاح الثقيل إلى المسيّرات، ثم السلاح الخفيف، ضمن مهلة زمنية محددة.

علاقة لبنان بسوريا، مع مطالبة بالإسراع في ترسيم الحدود بين البلدين، وترسيم الحدود مع إسرائيل.

وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها في الجنوب، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. إعادة الإعمار وسبل تحقيق الازدهار الاقتصادي في لبنان.

وتُظهر المقارنة بين النص النهائي والصيغة السابقة أن الأميركيين أجروا تعديلات جعلت النص غير قابل للنقاش، فإما أن يوافق عليه لبنان كما هو أو يرفضه ويتحمّل العواقب. وكان من أبرز التعديلات اعتماد مصطلحات دقيقة، مثل استبدال “الحدود المعترف بها دولياً” بـ”الحدود الدولية”، إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات. كما حُذف مقطع عن حصة لبنان من مياه الوزاني، ورُبط الحديث عن مزارع شبعا بترسيم الحدود في المرحلة الرابعة.

من حيث التوقيت، بات من الواضح أن واشنطن أصرت على تسليم النص النهائي عشية الجلسة الحكومية، والتي يُدرج فيها ملف سلاح حزب الله ضمن جدول الأعمال. وهو ما يعني تصعيدًا في وتيرة الضغط الأميركي على لبنان، خصوصًا أن المطلوب إما إقرار الورقة كما هي، أو إعلان رفضها وتحمل التبعات.

في حال الالتزام بتنفيذ الورقة، سينتقل لبنان إلى مرحلة من الازدهار، إذ تتحدث الورقة عن دور للدول المانحة في إعادة الإعمار ومساعدة لبنان. وهذا يعني أن الولايات المتحدة، التي تتحدث بلسان إسرائيل وتنوب عنها، ترفض أي مقترح لبناني كان مطروحًا على طاولة مجلس الوزراء، خصوصًا بشأن سحب سلاح حزب الله وإحالة الملف إلى المجلس العسكري أو أي هيئة عسكرية لتنفيذه وفق مراحل محددة.