أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها بعد ظهر الاثنين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام، معظم بنود جدول أعماله، بما في ذلك منح الموظفين في مختلف الأسلاك والمتعاقدين ستة رواتب إضافية، مع كامل متمماتها للعسكريين، في ظل غياب وزير الأشغال العامة والنقل.
وخلال انعقاد الجلسة، خرج وزير الإعلام بول مرقص لتوضيح ما يُتداول إعلامياً حول زيادة الرواتب، نافياً ما وصفه بـ«الأخبار غير الدقيقة»، ومشدداً على أن الحكومة حدّدت مصادر تمويل واضحة ومدروسة لتغطية الكلفة.
وقال مرقص إن كلفة التعويض الشهري على أساس ستة أضعاف، اعتباراً من الأول من آذار، تُقدَّر بنحو 800 مليون دولار أميركي، موضحاً أن مجلس الوزراء أكّد، كما في مقرراته السابقة، اعتماد إجراءات لتحسين الجباية، تشمل التدقيق بأموال الدعم، جباية نسبة 17% من منصة «صيرفة»، تحسين التحصيل، معالجة ملفي الأملاك البحرية والنهرية، تشديد الرقابة على المعابر، ومتابعة تنفيذ أوامر التحصيل.
وأشار إلى أن الحكومة قررت تأمين الواردات وفق الإجراءات الآتية:
- زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، مع إلغاء الرسم المحتسب سابقاً على مادة المازوت. - تصحيح رسم المستوعبات ليعود إلى مستواه السابق: ما يوازي 50 دولاراً للمستوعب بحجم 20 قدماً، ونحو 80 دولاراً للمستوعب بحجم 40 قدماً. - رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 12% بدلاً من 11%.
ولتفادي أي خلل اقتصادي أو نقدي، تقرر أن تُدفع الرواتب الإضافية بعد إقرار قانون زيادة الـVAT وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة.
وأكد مرقص أن قيمة الزيادة تظل في حدود 800 مليون دولار، على أن يدرس مجلس الوزراء لاحقاً كلفة رفع رواتب العاملين في الخدمة والمتقاعدين إلى مستوى 50%، لإعادة الرواتب إلى قيمتها قبل الأزمة الاقتصادية، بمهلة أقصاها نهاية آذار المقبل.
كما طُلب من الوزارات المختصة والإدارات والأجهزة الأمنية والعسكرية تنفيذ إجراءات الجباية المذكورة، مع استثناء المؤسسات العامة الاستثمارية، كـ«أوجيرو» وغيرها.
ورداً على سؤال حول ضم الرواتب الستة إلى أساس الراتب، أوضح مرقص أن «هذه الرواتب إضافية ولا تدخل في تعويض نهاية الخدمة».
