هذه هي الخطوط العريضة لخطة الجيش اللبناني الخاصة بحصر السلاح
تنصّ الخطة على تعزيز الانتشار العسكري والحواجز في مناطق عديدة لمنع عمليات نقل الأسلحة أو تهريبها، وضبط الحدود اللبنانية ـ السورية وإغلاق المعابر غير الشرعية ومنع تهريب الأسلحة والمخدّرات، إضافةً إلى استكمال إجراءات سحب السلاح من مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين.
كشفت مصادر اعلامية مقربة من رئاسة الحكومة أنّ الخطة التي عرضها الجيش اللبناني لم تتضمّن أيّ مُهلٍ زمنيّة، وأنّها تحتوي على خمس مراحل لحصر السلاح بيد الدولة. تبدأ هذه المراحل باستكمال عمل الجيش في منطقة جنوب الليطاني، ثم الانتقال إلى المنطقة ما بين نهر الليطاني ونهر الأولي، وبعدها إلى بيروت وضواحيها ومحيطها، ثم إلى البقاع، على أن تكون المرحلة الخامسة لحصر السلاح بيد الدولة على الأراضي اللبنانية كاملةً.
وتشير المصادر إلى أنّ خطة الجيش جاءت مُحكَمة، وتضمّ كل القدرات التي يمكن للجيش العمل في إطارها، بالإضافة إلى الإشارة إلى المعوّقات والصعوبات، ولا سيّما الاحتياجات التي ستكون المؤسسة العسكرية في حاجة ماسّة إليها، مثل زيادة العديد البشري، والحصول على مساعدات هندسية وتقنية ولوجستية وعسكرية، لاستكمال بسط سلطته وسيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.
وتفيد المصادر بأنّ الجيش اللبناني هو الذي سيقرّر كيفية التحرّك في مختلف المناطق في عملية سحب السلاح وفق ما يراه مناسبًا لإمكاناته، مع الإشارة إلى أنّه سيقدّم تقريرًا مفصّلًا عمّا يقوم به شهريًّا إلى الحكومة.
وبحسب الخطة، فإنّ وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الشروط الأساسية لتحقيق خطة انتشار الجيش الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية.
كما تنصّ الخطة على تعزيز الانتشار العسكري والحواجز في مناطق عديدة لمنع عمليات نقل الأسلحة أو تهريبها، وضبط الحدود اللبنانية ـ السورية وإغلاق المعابر غير الشرعية ومنع تهريب الأسلحة والمخدّرات، إضافةً إلى استكمال إجراءات سحب السلاح من مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين.
