هذا ما يجب ان نعرفه عن الانتخابات التشريعية في سوريا
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا اليوم الاثنين أسماء 119 عضوا في أوّل برلمان بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد، غداة اختيارهم، بينهم نسبة قليلة من النساء والأقليّات.
وشكّل مجلس الشعب السوري، وولايته تستمر ثلاثين شهرا قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. وبموجب الآلية، انتخبت هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا عيّن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الشرع الثلث الباقي.
واستثنت ثلاث محافظات هي الرقة والحسكة والسويداء من التمثيل لأسباب “أمنية”.
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة في مؤتمر صحافي لإعلان النتائج تلا خلاله أسماء الفائزين إن “عدد المقاعد التي تم شغرها خلال هذه الانتخابات هو 119 مقعدا”، بينما بقي 21 مقعدا شاغرا عن محافظات السويداء والرقة والحسكة.
ومثّلت النساء بنسبة 4% فقط في هذا البرلمان، بينما مثّل المسيحيون بمقعدين فقط، بحسب النتائج التي أعلنها المتحدّث. ولم يتمكن المرشح اليهودي الوحيد من الفوز.
وأضاف المتحدّث أن “المكوّن المسيحي كان له مقعدان فقط، وهو تمثيل ضعيف بالنظر إلى نسبة المسيحيين في سوريا”، لافتا إلى أن “موضوع تمثيل النساء لا يتناسب مع مكانة المرأة في المجتمع السوري ودورها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
ولاحظ أن “بعض المكونات لم تمثل حسب نسبتها في مجلس الشعب ويمكن لثلث رئيس الجمهورية أن يعوض هذا التمثيل”، لكنه شدّد على عدم وجود “محاصصة” وأن كل عضو في المجلس “يمثّل كل المجتمع السوري بغض النظر عن انتمائه الطائفي أو العرقي”.
وتنافس المرشحون على 120 مقعدًا في مجلس الشعب، من بينهم هنري حمرا، وهو يهودي سوري فرّ إلى الولايات المتحدة عام 1992، ويخوض الانتخابات ممثلًا عن دائرة دمشق.
الانتخابات ليست مفتوحة لعامة الشعب، بل يشارك فيها نحو 6,000 عضو من هيئة ناخبة يصوتون نيابة عن سكان دوائرهم، في حين يتم تعيين نحو ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 مباشرة من قبل الرئيس المؤقت أحمد الشرع.
ورغم ذلك، يُنظر إلى نتائج الانتخابات على أنها مؤشر لمدى جدية السلطات المؤقتة في تحقيق الشمولية، خاصة فيما يتعلق بتمثيل النساء والأقليات.
وفي حال فوزه، سيكون حمرا أول نائب يهودي يدخل البرلمان السوري منذ عام 1947، وفقًا للمؤرخ السوري سامي مبيض.
وفي حي اليهود بالمدينة القديمة في دمشق، رصد مصور وكالة فرانس برس يوم الجمعة ملصقات تحمل صورة حمرا إلى جانب العلم السوري، كتب عليها: “مرشح دمشق لمجلس الشعب السوري”.
وقد تم تأجيل الانتخابات في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، وكذلك في مناطق الشمال الشرقي الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، إلى أجل غير مسمى بسبب التوترات بين السلطات المحلية والحكومة المركزية في دمشق، مما يعني أن تلك المقاعد ستظل شاغرة. وقد أثار هذا الاستبعاد تساؤلات حول تمثيل المجتمعات غير المنتمية للأغلبية العربية السنية.
وأشار بنيامين فيف، كبير المحللين في شركة “كرم شرع للاستشارات” المتخصصة في الشأن السوري، إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية تم بطريقة تتيح للأقليات فرصة أكبر للتمثيل، حيث تم إنشاء دوائر انتخابية يغلب عليها الطابع الأقلوي.
وقال فيف: “لو أرادت الحكومة تقليص عدد ممثلي الأقليات، لكانت دمجت هذه الدوائر أو المناطق مع دوائر ذات أغلبية من المسلمين السنة، ما كان سيؤدي إلى تهميش الأقليات، وهو ما لم يحدث.”
من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلًا عن رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات محمد طه الأحمد، أن النساء يشكلن 14% من إجمالي المرشحين البالغ عددهم 1,578. وأضاف أن بعض الدوائر الانتخابية تشهد نسبًا مرتفعة من المرشحات تصل إلى 30 أو 40%، بينما تخلو دوائر أخرى تمامًا من أي مرشحة.
