دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، جميع الأطراف في محافظة السويداء إلى الالتزام بترتيبات وقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين، مع التشديد على محاسبة المتورطين في أعمال العنف التي شهدتها المحافظة منذ 12 من تموز/يوليو، والتي أدت إلى سقوط ضحايا ونزوح ما يقارب 192 ألف شخص داخلياً.
ودان المجلس، في بيان له، بشدة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي، مطالباً السلطات السورية بإجراء تحقيقات سريعة وموثوقة وشفافة وشاملة، وفق المعايير الدولية، بما يضمن مساءلة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات من دون أي استثناءات أو اعتبارات للانتماء، بحسب ما نقل موقع “أخبار الأمم المتحدة”.
كما رحب بالخطوات التي أعلنتها السلطات السورية لإدانة العنف وبدء إجراءات محاسبة المسؤولين، وتشكيل لجنة للتحقق من هوية الضالعين في الأحداث وخلفياتهم، مشدداً على ضرورة الشفافية والشمول في مسار العدالة والمصالحة لضمان إحلال سلام مستدام في البلاد.
أكد مجلس الأمن أن تحقيق أي انتعاش حقيقي في سوريا يستلزم توفير الأمان والحماية لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم، مجدداً التزامه بالقرار 2254 وبسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وداعياً جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.
وفي السياق، دان المجلس كل أشكال التدخل السلبي أو المعرقل للعملية السياسية والأمنية والاقتصادية، واعتبرها مهددة للاستقرار، مطالباً بالامتناع عن أي خطوات تزيد من حدة التوتر.
كما شدد على احترام اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل، بما في ذلك الالتزام بالمبادئ الخاصة بالمنطقة الفاصلة وولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
وفي ختام بيانه، جدد المجلس دعوته لتنفيذ عملية سياسية شاملة يقودها السوريون، تضمن حقوق جميع المواطنين وتلبي تطلعاتهم المشروعة، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم الانتقال السياسي، ودعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.
