يسود اعتقاد لدى القوى المسيحية بأن «سلام يحمِل معه مشروعاً لإلغاء الأحزاب السياسية، بدأ في حراك 17 تشرين، وفيما يظهر في موقع العاجز مع حزب الله وحركة أمل والحزب الاشتراكي، يريد تطبيقه على الآخرين بحجة أنه ورئيس الجمهورية جوزيف عون يختصران التمثيل السنّي والمسيحي».
ويحاول عون وسلام حلحلة عقدة “القوات”، حيث تتمسك بمطلبها بالحصول على حقيبة سيادية إلى جانب ضمان حجمها الوزاري، لذلك ستبقى الحقائب المسيحية معلقة إلى حين حسم حصة “القوات” التي ترفع تدريجاً منسوب الاعتراض من باب التأكيد على “ثوابتها الحكومية” من جهة، وقرارها بضرورة نجاح عهد جوزاف عون من جهة أخرى. ورداً على سؤال حول إمكان عدم المشاركة بالحكومة وتالياً حجب الثقة، كان الجواب حازماً لجهة اعتماد هذا الخيار إذا لم تطرأ معطيات تعاكسه. وسألت في مسألة أخرى “هل أخذ الرئيس المكلّف تعهّداً من “حزب الله” عن السلاح وعن التدقيق الجنائي؟ وماذا عن المعايير؟
وحتى ساعة متقدمة من يوم امس لم تكن عقدة القوات اللبنانية قد حُلّت بعد، معلنة على لسان مصادرها انها ترفض عدم توزير الحزبين، وان الموقف الاخير سيكون في اجتماع تكتل الجمهورية القوية.
ويعلن تكتل لبنان القوي موقفه اليوم من المسار الحكومي، رافضاً منحه ما وصفه «فتات الوزارات».
