تفاعل أكثر من طرف سياسي، وبطريقة غير مسبوقة هذه المرة، مع طلب تطبيق “اللا مركزية الإدارة الموسعة” التي ينص عليها اتفاق اتفاق.
هذا التفاعل الإيجابي يأتي في ضوء تلاحق الأزمات الطائفية في سوريا، ووجوب تنفيس الإحتناق، بطريقة معتدلة ولكن واضحة.
ووفق أكثر من مصدر، وعد مسؤول كبير بالاستفادة من الدينامية السياسية للبحث في مشروع اللامركزية “النائمة منذ الطائف”، بعد انتهاء الانتخابات البلدية.
ويتحرك أكثر من طرف في الكواليس من أجل توفير أكثرية داعمة لهذا الإجراء الذي يحمي الوحدة من التفسخات التي تجتاح المنطقة.
وتلقى الرئيس السوري أحمد الشرع، ومن أجل إسقاط مسار “التفتيت” الذي يريد أكثر من طرف رمي سوريا فيه، نصائح بضرورة الإسراع في اعتماد “اللامركزية الموسعة”، وفق ما كان مقترحا أن يفعله لبنان بعد الحرب.