ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن لحود، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري، شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الإعلام المحامي بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة ركان ناصر الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أدلى الوزير مرقص بالمعلومات الرسمية الآتية: “عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة سلام وحضور الوزراء، في غياب وزراء العدل والاقتصاد والزراعة، بعدما أقر مجلس وزراء معظم بنود جدول أعماله خصص حيزاً لاستكمال البحث في واقع المطمر المعروف بمطمر الجديدة، واستدعى لهذه الغاية رئيس مجلس الإنماء الأعمار والاستشاري في المشروع ورئيس بلدية الجديدة البوشرية - السد، وبنتيجة المداولات المكثفة والعرض الذي تم الاستماع إليه ضوئياً وعبر الشروحات قرر المجلس ما يأتي:
تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة الصحي المعروف بهذا الاسم وفقاً للاقتراحات والشروط الفنية على أن يتوقف استقبال النفايات في المطمر المذكور قبل نهاية عام 2026 أو لحين استنفاد قدرة المطمر الاستيعابية، ويصار إلى إقفاله نهائياً قبل هذا التاريخ، على أن يكون العمل على مشروع معالجة نفايات منطقة المتن ضمن أولى مهام الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة الجاري تعيينها والتي ستعمل أيضاً على وضع وتنفيذ خطة شاملة لإدارة النفايات.
الاستمرار في استقبال النفايات في الخلية القائمة حالياً حتى إنجاز خلية الطمر الجديدة المشار إليها.
الموافقة على تمليك بلدية الجديدة البوشرية - السد العقار القائم عليه المطمر بعد إقفاله نهائياً، وتثبيت حقها الحصري في استثمار سطح المطمر في أنشطة تتوافق مع طبيعة الموقع وتعود عائداتها حصراً للبلدية.
تكليف مجلس الإنماء والإعمار درس وتنفيذ مشروعين، الأول إنشاء منظومة توليد كهرباء من خلال الطاقة الشمسية على سطح المطمر ، والثاني إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الغاز المنبعث من المطمر.
اعتبار المشروعين المحددين في البند أعلاه ملكاً لبلدية الجديدة - البوشرية - السد، وبالتالي يعود لهذه البلدية حصراً حق است ثمار الطاقة المنتجة من هذين المشروعين، وذلك وفق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، مع الإشارة إلى أن تنفيذ المشروعين المذكورين يمكن أن يتم إما عبر مجلس الإنماء والإعمار أو أي جهة أخرى تعني البلدية أو اتحاد البلديات، على أن يتم الاستثمار تحت إشراف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
تأكيد قرارات مجلس الوزراء السابقة المتعلقة بالحوافز العائدة لبلدية الجديدة - البوشرية - السد وتكليف وزارة المال تطبيق هذه المقررات.
الترخيص للبلديات إنشاء معامل لمعالجة النفايات على أنواعها مستوفية الشروط البيئية كافة، وعلى نفقتها الخاصة أو عن طريق الـPPP أو المساعدات أو من خلال الاعتمادات تخصص لهذه الغاية.
وتابع مرقص: “أيضاً أثير من خارج جدول الأعمال من قبل وزير الإعلام موضوع الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت الصحافيين وأدت إلى استشهاد البعض وجرح البعض الآخر وإحداث أضرار، وقد أيد جميع الوزراء ذلك المطلب بضرورة تكليف وزارة العدل دراسة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة العدو الإسرائيلي بسبب الاعتداءات التي ارتكبها بحق الصحافيين، ولا سيما المصور الشهيد عصام العبد الله ورفاقه. وأشكر الوزراء الزملاء جميعهم ولا سيما منهم وزير الصحة ووزير العمل والآخرين الذين ساندونا في هذه الذكرى التي ستحل بعد أيام قليلة، فتكون الحكومة ماضية باتجاه خطوات عملية وفقاً للدراسة التي ستقدمها وزارة العدل”.
إلى ذلك، سُئِل مرقص عن موضوع مطمر الجديدة فقال: “ما عرضناه هو حل انتقالي، لا بد منه، وفقاً لمهلة ضيقة في المدى الأقصر الممكن، وهذا ليس توسعة للمطمر بل فقط إنشاء خلية جديدة لها غلاف لكي لا تلوث المكان، ووفقاً للشروط البيئية والقانونية المطلوبة، ومقابل ذلك هناك حوافز وحقوق ستكون بطبيعة الحال للمنطقة وللبلدية”.
ورداً على سؤال آخر، أشار إلى أن “هذا الحل ليس ترقيعياً، بل ضروري، وهو حل بحدوده الدنيا اللازمة بيئياً، متواز مع سلسلة إجراءات ذكرتها، وكذلك متواز مع استراتيجيات نفذناها في ضوء الخطة التي كانت قدمتها وزيرة البيئة خلال عرض في جلسة سابقة لمجلس الوزراء، وستترافق مع مشاريع قوانين وأنظمة في هذا الإطار”.
ورداً على سؤال حول نقل النفايات إلى الكوستا برافا، أوضح مرقص أن “هذا الأمر بحث وتمت تسويته أيضاً”.
ورداً على سؤال حول عدم إصدار الحكومة بيانات عن سقوط الشهداء في الجنوب أجاب: “إنَّ الحكومة لا تكرر الموقف نفسه، بل تتصدى لموضوعات محددة، أي في كل مرة يثار الموضوع من جانب أو من آخر نتيجة هذه الاعتداءات، ولكنها لا تكرر موقفها، وبا لفعل خلال جلسات مجلس الوزراء وفي آكثر من مرة تداولنا عمَّا إذا كان يجب تكرار هذه المواقف، فوجدنا أنه من الأنسب أن نأخذ اتجاها معينا للعمل عليه، كما حصل في القرار الذي أخذناه بشأن اعادة النظر والدراسة بموضوع الخيارات الدولية المتاحة لمقاضاة العدو الإسرائيلي نتيجة هذه الاعتداءات ولاسيما بحق الصحافيين”.
ورداً على سؤال حول تحفظ وزراء القوات اللبنانية بشأن توسعة مطمر الجديدة وما سببه؟ أجاب مرقص: “إن تحفظهم مبدئي ويعود لهم شرحه، وربما حسب ما أدلوا في الجلسة لديهم تساؤلات إضافية حول هذا الموضوع، وهذه التساؤلات لا تنتهي، والنقاش لا ينتهي، فهذا موضوع اشكالي في حد ذاته، وهناك الكثير من الخيارات والحلول والمفاضلات بين الحلول، يمكن أن يستمر طويلا، وهذا حقهم بالتحفظ.”.
وعمَّا اذا اثيرت في الجلسة مواضيع سياسية، قال: “هناك مواضيع اتخذنا قرارات بها لها طابع سياسي منها مثلا مشروع القانون الذي تقدمت به في وزارة الاعلام وتم الأخذ به في مجلس الوزراء رغم اعتراض هيئة التشريع والقضايا التي خالفت هذا المشروع الذي يقول بأن المؤسسات والشركات التي تملك فيها الدولة حصصا أو أسهما، عليها أيضا أن تضع اعلانات في وسائل الإعلام العامة ومنها تلفزيون لبنان. واتخذ هذا القرار من قبل مجلس الوزراء مشكوراً. وهناك أمور مهمة أيضا في الجدول ومنها رفع الحد الادنى الالزامي للشركات المساهمة المحدودة المسؤولية، لأن المبالغ أصبحت زهيدة جدا، والذي يكون في طور تأسيس شركة يبغي الربح او هو مقبل على الربح، ومن الاجدى أن يساهم في المالية العامة عبر الزيادة التي اقريناها، وهناك عدد آخر من البنود الطويلة جدا ليس لها طابعا سياسيا في المعنى الذي قصدته”.
وعن محاكمة فضل شاكر، قال مرقص: “نحن لا نتدخل في عمل القضاء، ولم نتلق اي ضغوط، ولا نعطي ضمانات في المواضيع القضائية، فهناك استقلال بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ولو ان هناك تعاونا بينهما بشكل مطلق”.
