كشف تقرير أعدّته بلدية بنت جبيل بعنوان “بنت جبيل… ذاكرة الجريمة” عن حجم الدمار الذي لحق بالمدينة خلال العد وان الإسرائيلي بين عامي 2023 و2026، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من النسيج العمراني للمدينة تعرّض للتدمير الكلي، فيما سُوّي أكثر من ألفي مبنى بالأرض، بما يعادل نحو خمسة آلاف وحدة سكنية.
وبحسب التقرير، فإن 8 من كل 10 منازل في بنت جبيل دُمّرت، فيما تعرّض ما تبقى من المباني لأضرار متفاوتة. كما وثّق تدمير 11 مؤسسة تربوية من أصل 14، بينها مدارس رسمية وخاصة ومؤسسات جامعية وتدريبية.
وأشار التقرير إلى أضرار واسعة في القطاع الصحي، شملت استهداف مستشفى صلاح غندور وأقساماً من مستشفى بنت جبيل الحكومي، فضلاً عن تدمير مراكز إسعاف وصيدليات ومستودع للأدوية.
وفي البنية التحتية، سجّلت البلدية تدميراً كاملاً أو شبه كامل لشبكات المياه والكهرباء داخل المدينة، إلى جانب أضرار جسيمة في محطات ضخ المياه وخزاناتها ومنظومات الطاقة الشمسية التي كانت تؤمّن التغذية لعدد من البلدات المجاورة.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، تجاوز عدد الأسر النازحة 1500 أسرة، فيما انخفضت نسبة الأسر المالكة لمساكنها من 81% قبل الحرب إلى نحو 3% فقط بعد الدمار الواسع الذي أصاب المدينة.
وفي القطاع الاقتصادي، أحصت البلدية تدمير أكثر من 500 محل تجاري بشكل كامل ونحو 200 محل بشكل جزئي، إلى جانب أضرار كبيرة في السوق التجاري ومبانٍ ومرافق عامة وخدمية عدة.
كما طاولت الخسائر القطاع الزراعي، حيث قدّرت البلدية الأضرار المباشرة بأكثر من 70% نتيجة تجريف الأراضي والبساتين واقتلاع الأشجار المعمّرة وتضرر الأشجار المزروعة على الطرقات.
ويستند التقرير إلى صور جوية وخرائط وكشوفات ميدانية وسجلات بلدية وإفادات سكان ومؤسسات متضررة، ويؤكد أن الدمار أصاب مختلف القطاعات السكنية والاقتصادية والصحية والتربوية والخدماتية في المدينة.
ويأتي ذلك في سياق تحذيرات كان قد أطلقها مسؤولون إسرائيليون خلال الحرب، تحدثوا فيها عن نقل “نموذج غزة” إلى لبنان في حال توسعت الجبهة اللبنانية أو استمر انخراط “حزب الله” في المواجهة، سواء تحت عنوان مساندة غزة أو في إطار أي مواجهة إقليمية مرتبطة بإيران.
ويشير حجم الدمار الموثّق في بنت جبيل إلى أن المدينة كانت من أكثر المناطق اللبنانية التي شهدت عمليات قصف وتدمير واسعة النطاق خلال الحرب، ما جعل إعادة الحياة إليها تحدياً كبيراً يتجاوز إعادة بناء المنازل ليشمل البنية التحتية والخدمات والاقتصاد المحلي.
