أصدر القاضي زاهر حمادة قرارًا قضائيًا قضى بتخفيض قيمة الكفالة المالية لإطلاق سراح هانيبال القذافي إلى 900 ألف دولار، ورفع قرار منع السفر الصادر بحقه.
وأعربت حكومة الوحدة الوطنية عن تقديرها العميق لرئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس النواب اللبناني على تعاونهما وتفهمهما في ملف الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، مثمنةً استجابة السلطات اللبنانية التي أفضت إلى اتخاذ قرار الإفراج عنه وإلغاء الكفالة المفروضة.
وأكدت الحكومة في بيان صادر من طرابلس أن هذه الخطوة تأتي ثمرةً للجهود الدبلوماسية الليبية التي سعت منذ البداية إلى معالجة القضية في إطار قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي ويعزز التعاون القضائي بين البلدين.
كما رحبت الحكومة بما أبدته القيادة اللبنانية من نوايا صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
وجددت حكومة الوحدة الوطنية التزامها بنهج الحوار والتعاون البنّاء مع الجمهورية اللبنانية، مؤكدةً إيمانها بوحدة المصير العربي وأهمية ترسيخ علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
