أعلن وزير العدل عادل نصار أنه سيتم توقيف أي شخص يُضبط بحوزته سلاح غير مرخص فورًا، مهما كانت طبيعته، على أن يُحال موقوفًا إلى المحكمة العسكرية مع مصادرة سلاحه نهائيًا.
وأوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل في بيان أن تواصلًا جرى بين نصار ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، وبناءً على ذلك تقرر تنبيه جميع اللبنانيين إلى أن أي شخص يُضبط بحوزته سلاح غير مرخص من قبل السلطات الرسمية اللبنانية سيتم توقيفه فورًا.
وأشار البيان إلى أن المدعي العام لدى محكمة التمييز طلب من النيابات العامة المختصة التشدد في تطبيق القانون في هذا الخصوص.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر أمني لبناني لقناة “الجزيرة” بأن الجيش اللبناني أوقف 25 شخصًا بتهمة حيازة أسلحة وذخائر بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى أن غالبية الموقوفين لبنانيون إضافة إلى عدد من الفلسطينيين.
ويأتي هذا القرار في ظل تطورات أمنية متسارعة، إذ قررت الحكومة اللبنانية الاثنين منع حزب الله من ممارسة أي أنشطة عسكرية أو أمنية، وحصر نشاطه في الإطار السياسي فقط.
