بدأت في مدينة كوبلنتس، الأربعاء (19 نوفمبر/تشرين الثاني)، محاكمة خمسة رجال أمام المحكمة الإقليمية العليا بتهم القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب في سوريا.
ووجهت النيابة العامة الاتحادية للمتهمين الخمسة تهمًا متعددة بالقتل، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب تتعلق بالقتل. أربعة منهم لاجئون فلسطينيون في سوريا عديمو الجنسية، والخامس يحمل الجنسية السورية. ويُزعم أن الخمسة ارتكبوا جرائمهم في مخيم اليرموك، أحد أحياء العاصمة السورية دمشق.
وتتراوح أعمارهم بين 42 و56 عاما، ويتهمون بأنهم كانوا بين عامي 2012 و2014 أعضاء في ميليشيا “حركة فلسطين الحرة” السورية، وآخر عميل ل”فرع فلسطين” التابع للمخابرات السورية.
ويواجه الخمسة اتهامات بقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاما، خلال قمع مظاهرة في 13 يوليو/تموز 2012 حيث أطلقوا النار على مدنيين. وتم القبض على المتهمين الخمسة في 3 يوليو/تموز من العام الماضي، ولا يزالون قيد الحبس الاحتياطي، بحسب بيانات المحكمة.
أول محاكمة تعالج بشكل موسع حصار مخيم اليرموك والفظائع التي ارتكبت فيه
وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها التي تتولى التحقيق الموسع في الانتهاكات التي وقعت في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيي وفترة حصاره. وإن كانت محكمة في العاصمة الألمانية برلين قد أصدرت في عام 2023 حكما بالسجن مدى الحياة على رجل فلسطيني سوري ينتسب إلى ميليشيا موالية للنظام السوري، لشنه هجوما في عام 2014 في في مخيم اليرموك في دمشق، أدى إلى مقتل أربعة مدنيين على الأقل.
ورأى قضاة المحكمة العليا في برلين في حيثيات الحكم حينها أن موفق د. البالغ حاليا 57 عاما مدان بارتكاب جريمة حرب خطيرة، بالإضافة إلى قتل أربعة أشخاص والشروع في القتل في واقعتين أخريين. وأكدت المحكمة على الخطورة الخاصة لجريمة المتهم الأمر الذي يعني تقريبا استبعاد الإفراج المبكر عنه بعد قضاء 15 عاما في السجن.
وأفادت المحكمة أن المتهم، وهو عنصر في ميليشيا موالية للنظا م، أطلق في 23 مارس/ آذار 2014 في ضاحية دمشق، قنبلة بسلاح مضاد للدبابات على حشد كان ينتظر إعانات.
ويعقد هذا النوع من المحاكمات في ألمانيا استنادا إلى ما يعرف بمبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي يتيح محاكمة جرائم جسيمة في ألمانيا بغض النظر عن مكان وقوعها.
