أعربت وزارة الداخلية السورية، مساء الأحد، عن إدانتها للفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي قيل إنه صُوّر داخل المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق، مؤكدة عزمها على محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء “لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم”.
وكانت كاميرا مراقبة في المشفى قد وثقت، بتاريخ 16 تموز الماضي، لحظة احتجاز كادر طبي من قبل عناصر تابعة لوزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي، وفق اتهامات من جهات حقوقية. وأظهر المقطع تنفيذ عملية إعدام ميداني بحق أحد المحتجزين، وسط وجود عشرات الأشخاص جاثمين على ركبهم، قبل أن يُسحب أحدهم ويُقتل برصاص مباشر، ثم تُنقل جثته إلى مكان آخر.
أثار نشر المق طع، اليوم الأحد، غضباً واسعاً بين السوريين، وسط مطالبات من منظمات حقوقية، بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بالتحقيق العاجل ومحاسبة المتورطين، معتبرة أن المشفى كان “مسرح جريمة” يستوجب التعامل معه وفق الأصول الجنائية، مع توثيق جميع الأدلة وعدم الاكتفاء بمقاطع منتقاة.
كما دعا مدير الشبكة، فضل عبد الغني، إلى نشر كامل التسجيلات المصورة لكشف ملابسات ما جرى، مشيراً إلى مؤشرات على تورط أطراف عدة في عمليات قتل داخل المشفى، من بينها عناصر الأمن العام ومجلس السويداء العسكري ومسلحون من البدو والعشائر.
