رحّلت النمسا مواطنا سوريا إلى بلاده، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة رسميا منذ سقوط نظام بشار الأسد. فما أسباب الترحيل؟ وما أبرز ردود الفعل حوله؟
تسعى النمسا جاهدة لترحيل مواطنين سوريين منذ إطاحة فصائل معارضة بشار الأسد من الرئاسة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتأتي المدانا بجرائم جنائية كأول خطوة.
وقال وزير الداخلية غيرهارد كارنر في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس إن “عملية الترحيل التي نفذت اليوم هي جزء من سياسة لجوء صارمة وبالتالي عادلة”.
وأوضحت وزارته أن هذه هي أول عملية ترحيل لسوري مباشرة إلى بلاده منذ نحو 15 عاما، وأن النمسا هي “أول دولة أوروبية تقوم رسميا بترحيل مجرم سوري مباشرة إلى سوريا في السنوات الأخيرة”.
لماذا التنسيق مع سوريا؟
زار كارنر سوريا مع نظيرته الألمانية نانسي فيزر في نيسان/أبريل لمناقشة عمليات الترحيل، من بين مواضيع أخرى مهمة مع الحكومة الحالية. وتعهد الوزير المنتمي إلى حزب الشعب المحافظ الحاكم الخميس “مواصلة هذا المسار المختار بالعمل الجاد والتصميم”.
تعد النمسا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي علّقت جميع طلبات اللجوء للسوريين بعد الإطاحة بنظام الأسد، كما أوقفت لمّ شمل العائلات. ويعيش في النمسا نحو 100 ألف سوري، ويشكّلون أحد أكبر الجاليات السورية في أوروبا.
وتصدّر اليمين المتطرف المناهض للهجرة في النمسا الانتخابات المحلية في أيلول/سبتمبر، لكنه لم يتمكن من إيجاد شركاء للحكم، ما أتاح للمحافظين الذين حلّوا ثانيا تشكيل حكومة جديدة.
