وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً جديداً، أعلن فيه أن أيّ هجوم يستهدف أراضي دولة قطر، أو يمس سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية، سيُعتبر تهديداً مباشراً لأمن الولايات المتحدة ومصالحها الاستراتيجية.
وقال البيت الأبيض، في بيانٍ رسمي، اليوم الأربعاء، إن الأمر الرئاسي ينص على أن الولايات المتحدة ستتخذ “جميع التدابير القانونية والمناسبة”، بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية إذا لزم الأمر، لحماية مصالحها المشتركة مع قطر وضمان الاستقرار الإقليمي.
ويُلزم القرار جميع الوزارات والوكالات التنفيذية الأميركية، وعلى رأسها وزارات الدفاع والخارجية وأجهزة الاستخبارات، بالتنسيق لتنفيذ هذا التوجه، بما يعزز الالتزامات الأمنية القائمة مع الدوحة.
ويشير نص الأمر التنفيذي إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر تمتد لعقد من التعاون الأمني والعسكري، وأن الدوحة تستضيف قواعد عسكرية أميركية تُعدّ مركزية في عمليات واشنطن بالشرق الأوسط، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للبلاد في حسابات الأمن القومي الأميركي.
خلفية القرار
ويأتي هذا التطور بعد حوالي ثلاثة أسابيع على الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة في 9 أيلول/ سبتمبر، وهو ما أثار توتراً إقليمياً ودبلوماسياً واسعاً. وقد عبّرت قطر حينها عن إدانتها الشديدة للعملية واعتبرتها “اعتداءً على سيادتها”، في حين دفع الهجوم البيت الأبيض إلى مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاعتذار للدوحة.
نص القرار
أمر تنفيذي: بصفتي رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، وبناءً على السلطة المخولة لي بموجب الدستور والقوانين، واعترافاً بالتحالف الدائم بين الولايات المتحدة ودولة قطر، يُصدر الأمر الآتي:
القسم الأول: السياسة
ارتبطت الولايات المتحدة ودولة قطر بروابط من التعاون الوثيق، والمصالح المشتركة، والعلاقات المتينة بين قواتنا المسلحة وعلى مدى السنوات.
وقد استضافت دولة قطر القوات الأميركية، ومكّنت من تنفيذ عمليات أمنية حيوية، ووقفت حليفًا راسخاً في السعي لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، سواء في الشرق الأوسط أو خارجه، بما في ذلك دورها بوصفها وسيطاً ساعد الولايات المتحدة في محاولاتها لحل نزاعات إقليمية ودولية كبيرة.
واعترافاً بهذا التاريخ، وفي ضوء التهديدات المستمرة التي تواجه دولة قطر نتيجة العدوان الخارجي، فإن سياسة الولايات المتحدة تقتضي ضمان أمن دولة قطر وسلامتها الإقليمية ضد أيّ اعتداء خارجي.
القسم الثاني: الالتزام
أ- تعتبر الولايات المتحدة أيّ اعتداء مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية، تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة.
ب- في حال وقوع مثل هذا الاعتداء، ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات القانونية والملائمة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكرية للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر، واستعادة السلام والاستقرار.
ج- يتعين على وزير الحرب، بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، الحفاظ على تخطيط طارئ مشترك مع دولة قطر، لضمان استجابة سريعة ومنسقة لأيّ عدوان أجنبي ضدها.
د- يتعين على وزير الخارجية إعادة تأكيد هذا الضمان لدولة قطر، والتنسيق مع الحلفاء والشركاء لضمان اتخاذ تدابير دعم مكمّلة.
ه- يتعين على وزير الخارجية مواصلة الشراكة مع دولة قطر عند الاقتضاء في مجالات حل النزاعات والوساطة، اعترافًا بخبرة دولة قطر الواسعة في الدبلوماسية والوساطة.
القسم ال ثالث: التنفيذ
على جميع الإدارات والوكالات التنفيذية اتخاذ الخطوات المناسبة، بما يتفق مع القانون، لتنفيذ هذا الأمر.
القسم الرابع. أحكام عامة:
أ- لا يجوز تفسير أيّ حكم في هذا الأمر بما يخل أو يؤثر على:
الصلاحيات المخولة بموجب القانون لأيّ إدارة أو وكالة تنفيذية، أو لرئيسها أو وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات المالية أو الإدارية أو التشريعية.
ب- يُنفذ هذا الأمر بما يتفق مع القوانين النافذة، ومع مراعاة توفر الاعتمادات المالية.
ج- لا يهدف هذا الأمر إلى إنشاء أيّ حق أو منفعة، موضوعية أو إجرائية، قابلة للإنفاذ بموجب القانون أو العدالة، لأيّ طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو موظفيها أو وكلائها أو أيّ شخص آخر.
د- تتحمل وزارة الخارجية تكاليف نشر هذا الأمر.
