في تطور سياسي لافت، شهدت فرنسا يوم الإثنين 8 سبتمبر 2025 إقالة حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد تصويت الجمعية الوطنية بحجب الثقة عنها. المفارقة أن بايرو نفسه هو من بادر إلى طرح الثقة، مستندًا إلى المادة 49.1 من الدستور الفرنسي، في خطوة نادرة تعكس جرأة سياسية ومجازفة محسوبة.
الأسباب المباشرة:
خطة تقشفية صارمة اقترحها بايرو لمواجهة الدين العام، تضمنت تقليص الميزانية بـ44 مليار يورو.
إلغاء عطلتين رسميتين (اثنين الفصح و8 مايو)، ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا.
رفض واسع من الكتل البرلمانية، بما فيها اليمين المتطرف واليسار والاشتراكيين، الذين اتحدوا ضد الحكومة رغم اختلافاتهم الأيديولوجية.
وقائع التصويت:
صوت 364 نائبًا ضد الحكومة مقابل 194 مؤيدًا فقط.
بناءً على المادة 50 من الدستور، أصبح على رئيس الوزراء تقديم استقالته فورًا.
أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعيّن رئيس وزراء جديد خلال أيام، وسط تكهنات باختيار شخصية من خارج الأحزاب التقليدية.
تحليل سياسي:
بايرو اختار المواجهة بدلًا من التراجع، في محاولة لإثبات الجدية والشفافية، لكنه خسر الرهان.
الخطوة كشفت هشاشة التحالفات البرلمانية في عهد الرئيس ماكرون، وأظهرت عمق الانقسام السياسي.
الإقالة تعمّق أزمة الحكم في فرنسا، وتفتح الباب أمام تعيين حكومة جديدة وسط انقسامات حادة.
هذه الإقالة تمثل رابع تغيير لرئيس الوزراء في أقل من عامين، ما يعكس حالة عدم استقرار سياسي غير مسبوقة.
التوقعات:
الرئيس ماكرون قد يلجأ إلى شخصية من خارج الأحزاب لتشكيل حكومة تكنوقراط أو توافقية.
احتمال تصاعد الدعوات لانتخابات مبكرة إذا استمرت حالة عدم الاستقرار.
الأزمة قد تؤثر على الاق تصاد الفرنسي، خاصة في ظل تراجع الثقة بالسلطة التنفيذية.
⸻