أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن حزمة إجراءات لتحسين القدرة الشرائية للعاملين، في مقدمتها تقديم موعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى الأول من ديسمبر المقبل، بدلًا من يناير 2027.
وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع عقده لوكورنو، صباح الاثنين، في مقر رئاسة الحكومة «ماتينيون»، مع ممثلي النقابات العمالية وأصحاب الشركات، لبحث سبل تحسين الأجور ومواجهة تراجع القدرة الشرائية، مع مراعاة مخاوف أرباب العمل بشأن ارتفاع تكاليف التشغيل.
وتقضي الإجراءات بإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتبارًا من الأول من ديسمبر، ليصل إلى نحو 1502 يورو صافيًا شهريًا، بزيادة تبلغ 24 يورو. وأوضح لوكورنو أن هذه الزيادة تُعد ثاني أكبر إعادة تقييم للحد الأدنى للأجور خلال العشرين عامًا الماضية.
وأكد رئيس الوزراء أن رفع الحد الأدنى للأجور، رغم أهميته، لا يمثل حلًا كافيًا، مشيرًا إلى أن الخطوة ستفتح المجال أمام جولة جديدة من المفاوضات بشأن زيادة الرواتب في مختلف القطاعات المهنية.
كما أعلن إطلاق مشاورات لإصلاح نظام التخفيضات العامة في الاشتراكات الاجتماعية، بهدف تحسين الأجور الصافية التي يحصل عليها الموظفون.
ودافع لوكورنو عن نهج حكومته في التعامل مع المطالب الاجتماعية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون للإجراءات القابلة للتنفيذ بدلًا من إطلاق الوعود والإعلانات دون نتائج ملموسة. وقال إن الحكومة تسعى إلى تقديم حلول عملية تستجيب لاحتياجات الفرنسيين.
إجراءات ضريبية لدعم الشركات والموظفين
وبالتوازي مع زيادة الأجور، تعتزم الحكومة اتخاذ تدابير ضريبية لتخفيف الأعباء عن الشركات والحفاظ على تنافسيتها، تشمل إعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب ضمن سقف 10 آلاف يورو، وإعفاء تكاليف النقل العام التي تتحملها الشركات، إلى جانب تسهيلات ضريبية مرتبطة بمنح تقاسم القيمة، المعروفة أيضًا باسم «علاوة ماكرون».
وتتيح هذه المنحة للشركات تقديم مكافآت استثنائية لموظفيها، بما يسمح بإعادة توزيع جزء من القيمة المضافة التي تحققها، وفق شروط ضريبية واجتماعية محددة.
وشدد لوكورنو على ضرورة فتح مرحلة جديدة من الحوار بين الموظفين وأصحاب العمل، موضحًا أن المفاوضات ستشمل نحو 100 فرع مهني، بما يتيح لكل قطاع مناقشة آليات مناسبة لزيادة الأجور وفق ظروفه الخاصة.
وأكد أن الحكومة ستعمل على ضمان تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، بعيدًا عن الوعود المرتبطة بالحسابات الانتخابية، مشيرًا إلى أن مسؤولية الحكومة تتمثل في إيجاد الحلول.
تحفظ نقابي ودعوات إلى تصعيد الاحتجاجات
ورغم الإجراءات المعلنة، لم تلقَ القرارات ترحيبًا واسعًا من النقابات العمالية، التي اعتبرت أن الزيادة المقترحة لا تتناسب مع حجم المطالب الاجتماعية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وكانت نقابة CFDT قد طالبت بزيادة شهرية قدرها 100 يورو صافيًا في الحد الأدنى للأجور، فيما دعت نقابة CGT إلى زيادة تصل إلى 150 يورو.
وقبل إعلان الحكومة إجراءاتها، اعتبر رئيس نقابة CFTC، سيريل شابانييه، أن التدابير المطروحة لا ترقى إلى مستوى الغضب الاجتماعي القائم في البلاد.
من جهتها، دع ت الأمينة العامة لنقابة CGT، صوفي بينيه، إلى تنظيم يوم جديد من الإضرابات والتظاهرات في 17 نوفمبر، في خطوة تعكس استمرار الضغوط النقابية على الحكومة للمطالبة بتحسين الأجور والقدرة الشرائية.
