تقدّم الرئيس الفرنسيإيمانويل ماكرونوزوجته بريجيت ماكرون بدعوى قضائية بتهمة التشهير ضد المؤثرة الأمريكية كانديس أوينز، بعد تكرارها مزاعم تقول إن السيدة الأولى وُلدت ذكرًا باسم “جان ميشيل ترونييو”، وهو اسم شقيق بريجيت. الدعوى، التي رُفعت الأربعاء (23 يوليو/تموز 20245) في ولاية ديلاوير الأمريكية، تصف هذه الادعاءات بأنها “خرافات تشهيرية وخيالية بعيدة عن الواقع”، وتؤكد أن أوينز تجاهلت كافة الأدلة التي تفنّد مزاعمها.
أوينز، التي تملك جمهورًا يُقدّر بملايين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصلت نشر هذه المزاعم عبر بودكاستها ومنصاتها الرقمية. وفي مارس 2024، أعلنت بشكل علني أنها “تراهن على كامل سمعتها المهنية” بأن بريجيت ماكرون “رجل في الحقيقة”.
وعلى الرغم من مطالبة الفريق القانوني للزوجين أوينز مرارًا بسحب ادعاءاتها، إلا أن الأخيرة رفضت التراجع، ما دفع ماكرون وزوجته للجوء إلى القضاء. وجاء في بيان رسمي صادر عن محامي العائلة: “من الواضح أن حملة التشهير التي تقودها أوينز تهدف إلى الإيذاء وجذب الانتباه على حسابنا وعلى حساب أسرنا”.
ولم ترد أوينز بعد على طلبات التعليق المرسلة من رويترز عبر البريد الإلكتروني، ورفض مكتب ماكرون التعليق.
مواقف أوينز المثيرة للجدل
تتضمن الدعوى أيضًا اتهامات إضافية، منها أن أوينز زعمت زورًا أن الرئيس ماكرون وزوجته من أقرباء الدم، وأن تولي ماكرون للرئاسة جاء نتيجة مؤامرة تديرها وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA). كما تم تضمين شركات أوينز المسجلة في ديلاوير ضمن الدعوى، مع المطالبة بتعويضات لم يُكشف عن قيمتها.
وتشير الوثائق القانونية إلى أن أوينز تجاهلت عمدًا “كل الأدلة الموثوقة” وفضّلت الترويج لنظريات مؤامرة معروفة وشخصيات مُدانة بالتشهير. وتُعد هذه القضية اختبارًا قانونيًا دقيقًا، إذ يتوجب على الزوجين ماكرون وفق القانون الأمريكي إثبات وجود “نية خبيثة”، أي أن أوينز كانت تعلم أن المعلومات كاذبة لكنها نشرتها على أي حال.
كانديس أوينز عملت سابقًا لدى منظمات إعلامية محافظة، منها “Turning Point USA” و”Daily Wire”، قبل أن تطلق بودكاستها المستقل في 2024. وعُرفت بمواقفها المثيرة للجدل وترويجها نظريات تشكك في اللقاحات، المحرقة، وحتى هبوط الإنسان على القمر.
يُذكر أن محكمة فرنسية أدانت في سبتمبر الماضي امرأتين بالتشهير ببريجيت ماكرون بسبب المزاعم ذاتها، لكن الحكم أُلغي مؤخرًا بعد الاستئناف. وتواجه أوينز الآن تصعيدًا قانونيًا غير مسبوق من قصر الإليزيه، في قضية تسلط الضوء على خطورة المعلومات الزائفة وسرعة انتشارها في العصر الرقمي.
