برّي يُبلغ الجميع: لن يقترع المغتربون ل 128 نائبًا ولو على جثتي!
يتصاعد الجدل السياسي في لبنان حول آلية اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، وسط مواجهة يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مدعومًا من “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، ضد أغلبية نيابية تطالب بتمكين اللبنانيين في الخارج من الاقتراع لنواب دوائرهم الـ128، أسوة بالمقيمين.
ويصر بري على حصر اقتراع المغتربين بستة نواب فقط يُنتخبون عن دوائر اغترابية مخصصة، رافضًا بشكل قاطع أي تعديل يسمح لهم بالاقتراع لنواب الدوائر المحلية. ونُقل عنه قوله في اجتماعات مغلقة:
“لن أقبل بأن يقترع المغتربون لـ128 نائبًا… ولو على جثتي”.
ورغم أن مجلس الوزراء وغالبية النواب يؤيدون توسيع حق الاقتراع للمغتربين، يرفض بري فتح مجلس النواب للبحث في هذا الملف، متذرعًا بوجود أكثرية نيابية ستصوّت لصالح اقتراع شامل. ويطالب “الثنائي الشيعي” الحكومة بالإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بانتخاب النواب الستة المخصصين للاغتراب، إلا أن الحكومة ترفض ذلك، معتبرة أن النص القانوني يعاني من غموض في التشريع، وتحتاج إلى توضيحات من المجلس النيابي حول نية المشترع.
بري، من جهته، يرفض تقديم أي إيضاحات، خشية أن يؤدي ذلك إلى تعديل القانون بما يتيح اقتراع المغتربين لـ128 نائبًا، ما يُدخل البلاد في أزمة دستورية مفتوحة.
وفي ظل استمرار الانقسام وعدم حسم آلية الاقتراع، يُطرح خيار تأجيل الانتخابات النيابية كاحتمال واقعي، نظرًا لغياب قانون نافذ يحدد بوضوح كيفية مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية، ما يهدد الاستحقاق الديمقراطي ويزيد من تعقيد المشهد السياسي اللبناني.